حذر الخبير في مجال الطاقة، نبيل المرسومي، من صعوبة الوضع المالي في العراق، واصفا إياه بـ”الصعب جداً”، مؤكدا أن الاقتصاد بحاجة إلى مرحلة تداخل جراحي.
وأشار المرسومي إلى أن أسعار النفط ستبقى منخفضة طوال فترة تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي يجب برمجة الموازنات العامة على مستوى 60 دولارا وبناء صندوق سيادي لصد الأزمات.
ولفت إلى أن العراق لم يستفد من مورد النفط واعتمد أسلوب “الطشة على الشعب” والافراط في الإنفاق العام، مما ولد اقتصادا مشلولا يقف اليوم أمام أزمة عميقة وطويلة الأمد تحتاج إلى حلول جذرية.
وأوضح المرسومي أن الموازنة العراقية الوحيدة في العالم غير تحوطية، وأن مرونة رفع الإيرادات غير النفطية ما تزال ضعيفة، ما يجعل البلاد مقبلة على إجراءات مؤذية للناس.
وبين أن الإتفاق الروسي الأوكراني لن يصنع استقرارا اقتصاديا أو زيادة في الطلب على النفط، وأن ما سيتحقق هو أمن إمدادات النفط مع تخمة في الأسواق قد تخفض سعر البرميل إلى 55 دولارا.
وأردف أن العراق كان يستورد بنحو أربعة مليارات دولار من الكاز والبنزين قبل أن تنخفض إلى مليار دولار، منوها إلى أن الحكومة تسرعت في إعلان الاكتفاء الذاتي من هذه المشتقات.
ونوه بأن جميع مصافي العراق قديمة باستثناء مصفى كربلاء، ونصف إنتاجها هو من النفط الأسود الذي يصدر منه العراق بقيمة 3 مليارات دولار سنويا، وهو إنتاج يمثل خسارة اقتصادية.
وتابع المرسومي أن الإتفاق الأخير بلغ صادرات كوردستان 188 ألف برميل يوميا، ليرتفع إجمالي صادرات العراق إلى 3 ملايين 548 ألف برميل يوميا، وهذا أكبر معاد يحصل ويضاف إلى 3 سنوات مقبلة؛ لكن تبقى المشكلة في الحصيلة 7 مليارات دولار، وباع العراق بسعر 64 دولارا، وعند طرح مليار دولار منها لجولات التراخيص يتبقى 6 مليارات دولار لتغطية الرواتب والرعاية الاجتماعية.
وقال إن الرواتب الحالية تبلغ 91 ترليون دينار، ومن المرجح أن ترتفع إلى 94 ترليون دينار بعد إطلاق مخصصات التربويين زائدا العلاوات والزيادات واحتساب الشهادات في العام المقبل، وسيضع المالية العامة في حرج شديد ما لم تتدارك الأمور.
وأضاف أن الرواتب مؤمنة حاليا عبر الاقتراض الداخلي من المصارف العراقية الذي بلغ أعلى معدل في الدين العام مع خطر وصول المصارف والبنك المركزي إلى حد عدم القدرة على الاقراض.
واختتم الخبير أن الوضع المالي في العراق صعب جدا والاقتصاد وصل إلى مرحلة تداخل جراحي لوضعه على السكة الصحيحة.
