شهدت قرية لاجان في قضاء خبات بمحافظة أربيل، توترا خطيرا بلغ ذروته مقتل واصابة عدد كبير من اهالي القرية وحملة تهجير واسعة للاهالي من النساء والاطفال والشيوخ من قبل القوات الامنية التابعة للديمقراطي الكوردستاني، ردًا على احتجاجات اندلعت أواخر شهر تشرين الثاني الماضي، ترتبط بصراع على عائدات نفطية تقدر بملايين الدولارات.
وأجبرت القوات المئات من سكان القرية على المغادرة بعد قطع الخدمات الأساسية بما فيها الكهرباء والإنترنت، حيث أظهرت مشاهد طوابير طويلة من النساء والأطفال يخرجون سيرا على الأقدام.
وحسب شهود عيان من قرية لادان، فإن القوات الأمنية التابعة للديمقراطي اعتقلت العديد من شباب القرية وأبلغوا الأهالي بأنهم سيقتلون أي شخص لا يمتثل لإجراءات إخلاء القرية”.
وتسبب مقتل عرفان بهاء الدين باشتعال الغضب وازداد الأمر تدهوراً، حيث انضمت عشائر الهركي في ناحية خبات إلى الحراك، وأغلقت الطريق الثاني بين الموصل وأربيل، وهو طريق منطقة كلك، لينضم إلى الطريق الأول بين الموصل وأربيل وهو طريق كوير، ثم تدخلت مناطق إضافية في الاحتجاج وصولاً إلى الشمال، حيث أفادت تقارير بقطع طريق شاخولان الذي يربط أربيل بدهوك عبر قرية غزنة، وتقول مصادر محلية إن القوات الأمنية فتحت الطرق من جديد.
ووفق مصادر طبية وأمنية، فقد أسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى من المحتجين ومن القوات الأمنية على حدّ سواء.
ولم تعلن السلطات في الاقليم حتى الآن عن الإحصائية النهائية لأعداد الضحايا، فيما تحدثت مصادر محلية عن أكثر من قتيل وعدد كبير من الجرحى
ووثّقت مقاطع مصوّرة انتشرت على منصات التواصل لحظة اشتعال مقر الحزب الديمقراطي في قضاء خبات وتصاعد ألسنة اللهب منه، بينما كانت الجموع تهتف ضد الحزب وتحمّله مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن المعالجة لا يمكن أن تكون أمنية فقط، بل تحتاج إلى مبادرات سياسية عاجلة تمنع تدهور الأوضاع وتحافظ على الاستقرار.
وفي ظلّ استمرار حالة الغليان، تبقى الأنظار شاخصة نحو البيانات الرسمية المرتقبة والإجراءات التي ستتخذها حكومة الإقليم لاحتواء الموقف قبل أن يتسع نطاقه أكثر.
واعتقلت القوات الامنية التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني مسؤول لجنة خبات لتنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني نيجيروان عيسى هركي مصابا بعد اطلاق النار عليه وإطلاق سراحه فورا .
واكد المركز الثالث للاتحاد الوطني في اربيل في بيان نبأ اعتقال هركي، فيما حمل الجهات الامنية مسؤولية سلامة حياته وإطلاق سراحه فورا .
من جانبه، أصدر الاتحاد الوطني الكوردستاني بيانا حول توترات قرية لاجان في أربيل وما أعقبها من نزوح للمدنيين من القرية.
وقال المركز الثالث للحزب في بيان: إن “ما يجري في قرية لاجان سابقة في تاريخ الصدامات والصراعات والتوترات”، موضحا أنها “المرة الأولى التي تخوض فيها دولة وقرية المواجهات ضد البعض”.
وأضاف أن “أحد طرفي المواجهة يتمثل في أصحاب الأرض من الأسر والنساء والأطفال الذين يدافعون عن أنفسهم، والطرف الآخر يتمثل في قوة حزبية برداء حكومي متسلحين بكامل الأسلحة التي تسلموها من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش ويتحشدون لحظة بلحظة، معزِزين جبهتهم ضد المدنيين العزل من أبناء قرية لاجان”.
وأكد البيان أن “ما يحصل رغم كونه خرقا لسائر مبادئ حقوق الإنسان وقوانين الحرب، يضع الرئاسات الثلاث في إقليم كوردستان، لا سيما رئيس الإقليم ورئيس الحكومة وسلطة التحالف الدولي وهيئة حقوق الإنسان أمام مسؤولية كبيرة”، مشددا أن “حربا غير شرعية تشن ضد قرية وسط صمت الحكومة”.
وتابع البيان أنه “ننتظر موقفا مسؤولا لإيقاف تلك المعركة وإنهاء الضغوط على أهالي قرية لاجان”، معتبرا أن “الهدف من تلك التحشدات طرد الأهالي من مناطقهم الأصلية والاستيلاء على القرية من قبل شركة معينة”.
وأعلنت السلطات عن انتهاء الاضطرابات في قرية لاجان التابعة لقضاء خبات.
وقالت: إن الوضع عاد إلى طبيعته وانتهت التوترات في القرية ورجع المواطنون إلى منازلهم، مؤكدة أن حكومة اقليم كوردستان ستتصدى بحزم لكل من يوجه السلاح نحو القوات الأمنية أو يحاول الاعتداء عليها.
وتقع قرية لاجان على بعد 20 كم غرب مركز أربيل، على طريق الرابط بين أربيل ومدينة كوير، وهو واحد من الطرق إلى الموصل، وتتوسط القرية مجموعة كبيرة من المصافي النفطية ومنشآت المعالجة، ويسكنها الكثير من أبناء عشيرة الهركي التي سبق أن شهدت علاقاتها بالحكومة توترات مسلحة لم تهدأ إلا بتدخل وساطات رفيعة المستوى.
