تقرير .. إيلين علي
تواصل الحكومة الاتحادية جهودها لإعادة بناء قطاع الصناعة الوطنية، عبر تبنّي مشروع استراتيجي يهدف إلى تصدير الأدوية إلى الخارج، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد العراقي وتوفير موارد مالية غير نفطية، إلى جانب دعم المصانع المحلية وتطوير قدراتها الإنتاجية.
تشجيع الصناعة الوطنية وترسيخ الاعتماد على الإنتاج المحلي
تشير الجهات المختصة إلى أن مشروع تصدير الأدوية جاء بعد سلسلة من الإجراءات التي هدفت إلى رفع جودة المنتج المحلي، من خلال تحديث خطوط الإنتاج، وتطوير المختبرات الدوائية، ومنح المعامل العراقية القدرة على منافسة المستورد.
ومن بين المصانع التي باتت جاهزة للتوسع في الإنتاج والتصدير، يبرز مصنع “المدينة الصحية الدوائية” الذي يضم عدة خطوط إنتاج متخصصة تشمل أدوية الأمراض المزمنة و الأدوية الحيوية المشابهة ومشتقات البلازما ومستحضرات غسيل الكلى والأدوية العامة المستخدمة على نطاق واسع
ملف اقتصادي يهدف إلى توفير عملة صعبة ودعم الاستقرار المالي
وترى الحكومة أن تصدير الدواء سيمثل مصدرًا مهمًا لتوفير العملة الصعبة، خصوصًا أن العراق ينفق مبالغ كبيرة سنويًا على استيراد الأدوية من الخارج حيث أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في أكثر من مناسبة أن العراق يتجه نحو مرحلة الاكتفاء الدوائي والتحول التدريجي نحو التصدير، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على بناء “قدرات صناعية قادرة على منافسة المنتجات الأجنبية.
دعم للكوادر العراقية وتمكين الشباب في قطاع الصناعة الدوائية
وتشير وزارة الصناعة إلى أن هذا المشروع ليس اقتصاديًا فقط، بل يهدف إلى تمكين الشباب والكوادر العراقية من خلال تدريبهم وتأهيلهم للعمل ضمن منظومة التصنيع الدوائي.
كما تسعى الحكومة إلى تطوير برامج تعليمية ومهنية تعزّز مهارات العاملين، وتوفر بيئة عمل مناسبة تساعدهم على الابتكار ورفع جودة الإنتاج بما يتوافق مع متطلبات الدول المستوردة.
خطوة استراتيجية تؤكد الثقة بقدرات الصناعة العراقية