أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، عن استضافتها ممثل وزارة التعليم العالي وعددا من رؤساء الجامعات لمناقشة ملف العقود والاجور، فيما قررت تشكيل لجنة تحقيقية بشأن التعاقدات خلافا للقانون.
وقالت اللجنة في بيان طالعه المسرى ، إن” اللجنة برئاسة رئيس السن النائب محاسن حمدون استضافت اليوم، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدير عام الادارية والمالية اسعد غني جهاد، ورؤساء جامعات ديالى، وكركوك، وسامراء.”
واضافت أن” اللجنة بحثت مع رؤساء الجامعات كيفية رصد التخصيصات المالية لمعالجة اصحاب العقود ما بعد 2/10/2019، وفقا لقرار 337 وتحويلهم الى قرار 315، فضلا عن مناقشة تفسير كتاب وزارة المالية رقم 26377 لسنة 2022 موجهة بإصدار كتاب بإيقاف انهاء التعاقد لحين اصدار العلميات من مجلس الوزراء والرد على كتاب اللجنة بالقرار النهائي”.
وتابعت أن “الوفد بين الية التعامل مع الملف بناء على كتاب وزارة المالية، خاصة في ظل عدم امكانيتهم للتقديم على التعيينات بسبب تقاطع الرقم الوظيفي”، موضحا انه “تم اعادة التعاقد مع قسم منهم من اصحاب الشهادات العليا على نفقة صندوق وزارة التعليم العالي، بينما اكد رئيس جامعة كركوك ان انهاء التعاقد جاء بناء على طلب مقدم من المتعاقدين.”