في ظل أجواء من الترقب والانتظار، تسعى القوى السياسية العراقية إلى وضع الحجر الأساس لحكومة توافقيّة جديدة، بعد انتخابات برلمانية شهدت تنافساً حاداً بين قوائم المرشحين.
الإطار التنسيقي، الذي يمتلك وزناً برلمانياً كبيراً، يقود حراكاً واسعاً لإعادة ترتيب التحالفات الداخلية، مع مراعاة استحقاقات شركاء العملية السياسية، في محاولة لتجاوز الانقسامات التقليدية وإرساء نموذج للتوافق الوطني.
وتواجه التحالفات السياسية تحديات داخلية، إذ تدعم أطراف منها تجديد الولاية، بينما يسعى آخرون لترشيح بدائل، ما أعاق الإعلان عن موقف موحد حتى الآن.
ويقول المحلل السياسي عباس الجبوري إن التحالفات خارج الإطار التنسيقي تبحث عن حضور تفاوضي فاعل، بينما يظل ملف الرئاسات الثلاث أحد أبرز العقبات، مع ضرورة ضمان توافق القوى على جميع الملفات الخلافية، خصوصاً المتعلقة بالحقائب الوزارية والإتفاقات المالية والنفطية.
من جانبه، أكد المحلل السياسي محمود الحسيني أن الإطار التنسيقي اليوم أكثر تماسكاً من أي دورة سابقة، ويضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، مضيفاً أن هذه التحرّكات السياسية تمثل فرصة لإعادة رسم خريطة الحكم، بما يضمن استقرار الدولة وتهيئة أرضية قوية لحكومة توافقيّة تلبي طموحات العراقيين وتستعيد الثقة في مؤسساتهم.
