أكدت وزارة المالية أن حجم الإنفاق على الرواتب يتوافق تماماً مع الإيرادات الشهرية، نافيةً وجود أي عجز مالي.
وأوضحت أن إجمالي نفقات الرواتب، والتي تشمل الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، يبلغ سقفها الفعلي 6 ترليون دينار شهرياً، وهو رقم يتطابق مع معدل الإيرادات المتحققة.
وأشارت الوزارة إلى أن المبلغ الذي أشار إليه أحد النواب (2 ترليون دينار) يمثل الإيرادات النفطية المتحققة والمخصصة لتمويل رواتب الشهر اللاحق، وليس عجزاً مالياً.
وفيما يتعلق بموعد صرف رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، بينت الوزارة أن تحديد يوم 2 من كل شهر موعداً للصرف جاء نتيجة لإجراءات تنظيمية سابقة لتلافي وقوف المتقاعدين في طوابير للاستلام من المصارف.
وجددت وزارة المالية التزامها الراسخ تجاه شريحة المتقاعدين، مؤكدة أن جميع المستحقات المالية مؤمنة بالكامل.
