المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
يترقب العراقيون ما ستؤول إليه الأوضاع السياسية المتأزمة بعد التهدئة التي رافقت مراسيم الزيارة الأربعينية، حيث كثرت الدعوات سياسيا وشعبيا لاستئناف عقد جلسات البرلمان، الوصول إلى اتفاق بين الكتل السياسية لإنهاء هذا التأزم وإسدال الستار على مرحلة كادت ان تريق دماء الاخوة في الوطن .
دوره الطبيعي
وفي هذا السياق قال رئيس اتحاد الحقوقيين محمد بحر لـ( المسرى) إنه ” لحد اليوم لم ينهض مجلس النواب بدوره الطبيعي الذي انتخب من اجله منذ قرابة العام، بسبب التظاهرات والاحتجاجات الشعبية ومطالبات الكتل السياسية والدعوة لحل البرلمان وإعادة الانتخابات مرة أخرى”، مبينا أن ” قرار المحكمة الاتحادية الأخير والمتضمن عدم صلاحيته بإقرار حل البرلمان، وإنما حل نفسه بنفسه، أصبح لزاما على النواب وهيئة رئاسة البرلمان عقد الجلسات النيابية، وممارسة مهامها حسب ما نص عليه الدستور”.
النظر بالمطالبات
وأوضح أن ” البرلمان إذا استأنف عقد جلساته، سيكون بإمكانه النظر بالمطالبات المتعلقة بحل البرلمان من عدمه”، مؤكدا أن ” أوضاع البلاد لا تبشر بالخير، حال البلد معطل والحكومة غير كاملة الصلاحيات ( تصريف أعمال)، والوضع الاقتصادي للمواطن مزري رغم ارتفاع أسعار النفط والوفرة المالية لدى الحكومة التي تقدر ما بين 18 – 30 مليار دولار فائض مالي من مبيعات النفط، لذلك أصبح من واجب البرلمان عقد جلساته وممارسة دوره وسلطاته لاستكمال الاستحقاقات الدستورية “.
الواجب يستدعي
أما المواطن علي الحصيني فأشار لـ( المسرى) إلى انه ” من الواجب أن يطبق القانون والدستور، تُعقد جلسات البرلمان وتُشكل الحكومة ويُنتخب رئيس الجمهورية، ولاحقا على مجلس النواب، النظر بالمطالبات كالتي تدعو إلى حل البرلمان أو تعديل الدستور أو غيرها”، موضحا أن ” استئناف البرلمان لجلساته ستكون بداية لتطبيق القانون والدستور متمثلة بتشكيل حكومة كاملة الصلاحية، وإقرار الموازنة”.
سلبيات المرحلة
ولفت الحصيني إلى ان ” من سلبيات تاخير تشكيل الحكومة، عدم وجود موازنة اتحادية مقرة من قبل البرلمان، وفي المقابل البلاد تعاني سوء الأوضاع الاقتصادية، وتعطيل تنفيذ المشاريع، وتوقف تنمية البنى التحتية “.
المتضرر الأول
ومن جهته، أكد المراقب في الشأن السياسي مرتضى حميد لـ( المسرى) أن” تأخر انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة له آثار سلبية كبيرة على الواقع في البلاد، خدميا واقتصاديا واجتماعيا، وبالتالي المواطن هو المتضرر الأول والأخير من هذا التازم السياسي”، مشيرا إلى أن ” السياسيين كان عليهم أن ينظروا إلى المواطن والبلد نظرة مسؤولة، ويتعضوا من التجارب السابقة، ويأخذوا دولة لبنان وما يجري فيها كنموذج للتازم السياسي والاقتصادي”.
التعنت
وانتقد حميد الكتل السياسية “لتعنتهم ودورهم في تأخير تشكيل الحكومة”، مطالبا إياهم بتحمل المسؤولية فيما يجري، ويعملوا على إعادة عقد جلسات مجلس النواب، لكي تقوم بدورها الطبيعي في تشريع القوانين خدمة للمواطن”.
جمع التواقيع
يشار إلى أن هناك حملة لجمع تواقيع اعضاء مجلس النواب لعقد جلسة برلمانية في اقرب وقت، وقد تم جمع أكثر من 180 توقيعا نيابيا لعقد تلك الجلسة، للبدء باستئناف العمل التشريعي والعودة الى مبنى البرلمان لتمشيه القوانين العالقة التي أخرت عجلة الاقتصاد العراقي.