استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الثلاثاء ، مبلغا مقداره 6 مليارات دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي.
وتم استرداد المبلغ وفقا لبيان أصدره مجلس القضاء الأعلى، من ثلاث شركات مخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتيالية.
يذكر أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبأشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام.