وصف اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كوردستان، اليوم السبت، مقترح قانون مناهضة العنف الأسري والمرأة بأنه يخالف تقاليد وأعراف المجتمع الكوردي والسلم الاجتماعي.
وقال الاتحاد في بيان إن “مقترح قانون مناهضة العنف ضد الأسرة والنساء بعد أن أحدثت مناقشته في البرلمان ضجة وتداعيات سيئة، أجرينا له مراجعة من باب الإحساس بالمسؤولية وواجبنا المهني”.
وأشار إلى أن “فقرة في المادة الثانية من المقترح تنص على “يعد (إكراه الزوجه على المضاجعة) جريمة عنف أسري ضد المرأة، ما ولدت مجادلات كبيرة داخل البرلمان”.
وأوضح البيان أن “مقترح القانوني لاينسجم مع مبادئ الشريعية الإسلامية ويتعارض أيضا مع الأعراف وواقع المجتمع الكوردي والسلم الاجتماعي ومن المحتمل أن يسفر عن تداعيات سيئة على الأسرة”.
ودعا اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان برلمان الإقليم إلى “عدم وضع مشاريع غير منسجمة مع ثقافة وواقع أمتنا في جدول أعماله وعدم السعي لتشريعه، لأن الأصل في تشريع القوانين خدمة المجتمع والمواطنين ومصالحهم وليس التأزيم”.
بدوره قال رئيس الاتحاد الملا عبدالله ويسي في لقاء تلفزيوني إن مقترح قانون مناهضة العنف ضد الأسرة والمرأة ليس مرفوضا كليا، وفيما أشار إلى أن المقترح يحوي نقاط وفقرات جيدة جدة سبق وأن أبدينا دعمنا لها، دعا إلى أن تكون المبادئ الإسلامية حاضرة فيه من أجل حماية الأسرة.
وشهدت جلسة برلمان إقليم كوردستان، الأربعاء الماضي، حالة من الجدال بين النواب بعد إجراء القراءة الثانية لمقترح قانون (مناهضة العنف ضد المرأة والأسرة في إقليم كوردستان – العراق).