محمد البغدادي
مع اقتراب نهاية عام 2025، يواجه العراق تحديات مالية حقيقية، حيث لم يتم إقرار موازنة مالية للعام الحالي، وسط تذبذب في أسعار النفط التي تميل نحو الانخفاض. هذا الوضع دفع نحو دعوات إلى تنويع مصادر التمويل والحفاظ على حقوق الموظفين والمتقاعدين.
وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن”الموازنة المقبلة لعام 2026 ستكون صعبة ومعقدة في ظل مرور عام كامل من دون إقرار موازنة رسمية لعام 2025، وانخفاض أسعار النفط التي تشكل المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية”.
وأضاف الكاظمي أن “هناك تقديرات أولية تشير إلى ضرورة ضبط الإنفاق وتحسين الإيرادات غير النفطية لتفادي أزمات سيولة قد تؤثر على المشاريع الحكومية والخدمات العامة”.
من جهته، رأى الخبير في الشأن الاقتصادي، ناصر الكناني، أن “الموازنة العامة للدولة لعام 2026 ستواجه تحديات كبيرة، خصوصاً بعد مرور عام كامل من دون إقرار موازنة رسمية لعام 2025”.
أوضح الكناني أن “انخفاض أسعار النفط عالمياً يشكل عاملاً أساسياً في تحديد حجم الإيرادات النفطية المتوقعة، والتي تمثل الجزء الأكبر من موازنة الدولة”.
وشدد الكناني على “أهمية تنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن النفط، خصوصاً في ظل تقلب الأسعار عالمياً، وذلك عبر تعزيز الإيرادات غير النفطية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، لضمان استدامة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية”.
