أعلنت وزارة العدل الاتحادية، اليوم الأحد، عن تحقيقها إنجازاً قانونياً مهماً بعد كسبها الدعوى المقامة من قبل شركة واي أوك الأمريكية أمام القضاء في الولايات المتحدة.
وذكر بيان للوزارة، أن”الشركة كانت قد طالبت حكومة جمهورية العراق ووزارة الدفاع بمبالغ مالية كبيرة على خلفية عقد سابق، حيث كانت قد أقامت دعواها للمطالبة بمبلغ 24 مليون دولار أمريكي إضافة إلى الفوائد التأخيرية”.
وأضاف البيان أن”المحاكم الأمريكية كانت قد أصدرت حكماً ابتدائياً في 15/11/2019 يُلزم الجانب العراقي بدفع مبلغ 120,338,399.17 دولاراً، فضلاً عن 10,909 دولارات عن كل يوم تأخير بعد 9/10/2019″.
ولفت إلى أن”بجهود قانونية متواصلة، تقدّم محامو الجانب العراقي بطعن استئنافي على الحكم، أسفر عن نقض القرار الصادر لصالح الشركة، واستمرار إجراءات التقاضي، بما في ذلك إحالة الملف إلى المدعي العام الأمريكي”.
وأشار إلى أن”القرار النهائي الصادر بتاريخ 16/9/2025 قضى برفض مطالبات شركة واي أوك بالكامل وإلغاء الحكم السابق الصادر ضد العراق، مما يُعد انتصاراً قانونياً بارزاً يعكس كفاءة المتابعة القانونية الدولية لوزارة العدل”.
ولفت الى أن”هذا القرار أسهم بشكل مباشر في تجنيب الحكومة العراقية دفع مبلغ يناهز 120 مليون دولار أمريكي، بما يعزز حماية المال العام ويؤكد فاعلية الدفاع القانوني عن مصالح الدولة في المحافل القضائية الدولية”.
