أعلن المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني الدكتور سوران جمال طاهر، أن الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني وقعا على برنامج تحالف ادارة الدولة وشاركا في كتابة برنامج التحالف.
وحول منصب رئاسة الجمهورية، أوضح المتحدث باسم الاتحاد الوطني في تصريح لـPUKMEDIA ، ان الاتحاد الوطني لم يصل بعد الى اتفاق حول المنصب، لافتاً الى أن الاتحاد متمسك بمرشحه لشغل المنصب، نظرا لان هذا المنصب من حصة الكورد وضمن الكورد للاتحاد الوطني، مضيفا “تحدثنا بهذا الخصوص مع القوى والاحزاب العراقية، واجرينا مباحثات على مستوى عال مع الحزب الديمقراطي”.
وتابع “خلال الشهرين الماضيين تدهورت الاوضاع في العراق ما ادى الى تغيير آليات الحوار التي كانت جارية لتشكيل الحكومة، لانهاء الخلافات وعقد جلسة مجلس النواب، ونحن والديمقراطي الكوردستاني اكدنا على ضرورة عقد جلسات مجلس النواب، نظرا لان انتخاب رئيس الجمهورية وما يعقبه من تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة يتم عبر مجلس النواب”.
وبين الدكتور سوران جمال طاهر، أن الاتحاد الوطني الكوردستاني كان ومازال يشدد على ضرورة توحيد الرؤى والمواقف، وأن يذهب الكورد الى بغداد ببرنامج وموقف موحد، “الا انه ومع الاسف الاوضاع أخذت منحى آخر، والى الآن نسعى لكي يكون للكورد ورقة سياسية موحدة”.
يذكر أن منصب رئاسة الجمهورية في العراق الجديد هو من حصة الكورد وتحديدا الاتحاد الوطني الكوردستاني، حيث شغل المنصب الرئيس جلال طالباني لدورتين من عام 2005 الى 2014، حيث أصبح أول كوردي وأول بيشمركه مناضل يتبوأ هذا المنصب، وبعد انتخابات عام 2014 تسنم منصب رئاسة الجمهورة الدكتور فؤاد معصوم الى عام 2018، ومنذ 2018 والى الآن يشغل الدكتور برهم أحمد صالح منصب الرئاسة.
هذا وأعلن يوم أمس الاثنين، عن تأسيس تحالف (إدارة الدولة) بهدف الاسراع في استئناف جلسات مجلس النواب العراقي وتشكيل الحكومة الجديدة.
ونشر هشام الركابي، مدير مكتبرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تدوينة عبر “تويتر” قال فيها: “على بركة الله أبحرت سفينة ائتلاف إدارة الدولة”.
من جهته، قال القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري، إنه “تم الاتفاق النهائي على تشكيل (تحالف إدارة الدولة) بين الإطار التنسيقي، والاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف السيادة، وتحالف العزم، وبابليون، وتوقيع ورقة الاتفاق السياسي”.
وأضاف، في تغريدة “على أمل استكمال مشاورات تسمية مرشح رئاسة الجمهورية، وتحديد موعد استئناف عمل مجلس النواب العراقي لمهامه الدستورية”.
هذا ويصل عدد مقاعد هذا التحالف الى 266 مقعدا من 329 مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي، حيث يملك الاتحاد الوطني الكوردستاني 18 مقعدا والحزب الديمقراطي 31 مقعدا، والإطار التنسيقي 130، وتحالف السيادة 71، وتحالف العزم 12، وحركة بابليون 4 مقاعد.