الكاتب..عزالدين المانع
يری معظم الخبراء بالشأن السياسي والاقتصادي أن توافر العمالة الاجنبية وانتشارهم المنفلت في عموم العراق يشكل خطراً حقيقياً على المستويين الأمني والاقتصادي، فقد تضاعفت نسبة العمالة في البلاد عقب توغل القوات المحتلة و تغيير النظام ، حتى بلغ عددهم التقريبي بحدود مليون أو اكثر .
ولم تستطع المؤسسات المعنية طوال هذه المدة السيطرة على توافدهم أو حصر الأعداد النظامية العاملة في المشاريع الاستثمارية والاعداد الوافدة خلافاً لضوابط الأقامة والتشغيل من قبل ارباب الحرف والمصانع الأهلية والمحال التجارية .. ولهذا كان لابد من التعامل بإيجابية مع الموقف واستثمار هذه الاعداد لصالح البلاد وترحيل الوافدين منهم بطرق غير قانونية تباعاً .. ولا شك أن قضية العمالة الأجنبية معقدة .. فهناك أنواع عدة من العمالة الأجنبية المعاملة فعلا في العراق .. منها ما يرتبط بنشاط القطاع النفطي . ومنها مايستقدمه المستثمرون الذين أتاح لهم القانون فرصة استقدام عمالات أجنبية محددة ومنحهم اعفاءات كمركية على وفق الصيغة القانونية التي تسمح بتشغيل هذه الأعداد الكبيرة من العاملين ، بما فيهم غير المهرة .
وتعود حجة اصحاب العمل بالتمسك بالعامل الأجنبي الى استعداده للعمل ساعات غير محددة واستجابته لظروف العمل قياسا بنظيره العراقي.. فضلا عن الأمور التي قد تكون منخفضة نسبياً بالمقارنة مع أجور العامل العراقي
الذي يعمل ساعات أقل ويتمسك بضوابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وهناك صنف آخر من العاملين غير المهرة ظهر مؤخراً عبر تدفقهم من المنافذ الحدودية خلال المناسبات الدينية بحجة زيارة المراقد المقدسة أو المناطق السياحية والتأريخية التي تزخر بها البلاد .. وقد أنعش هذه الظاهرة عدم كفاءة ونزاهة العديد من العاملين في المنافذ الحدودية وهشاشة التدقيق وفساده !!
أما الحملات المتواضعة التي تمارسها الفرق الأمنية المختصة لملاحقة المخالفين والمشبوهين وتسفيرهم الى بلدانهم فلم تكن بالمستوى المطلوب بحجة عدم توفر أماكن الحجر والتخصيصات المالية المطلوبة لاستكمال الإجراءات القانون للترحيل خارج العراق .
والغريب ، أن بعض المسؤولين يقف الى جانب التعامل الإيجابي مع هذه الشرائح الوافدة ، ويدعم فسح المجال أمام أصحاب الحرف والمعامل الصغيرة والمتوسطة لتشغيلها وزجها مع العمالة المحلية في المشاريع الاستثمارية لتدفع باتجاه نمو الاقتصاد العراقي – برأيهم ـ وزيادة الإنتاج، في وقت تؤكد فيه الشواهد بأن العمالة الأجنبية مازالت تشكل عبيا ثقيلا على المستويين الأمني والاقتصادي، ومضاعفة حجم البطالة المحلية بشكل عام .
نقلا عن صحيفة الدستور