شارك رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني صباح اليوم السبت 20 , كانون الأول 2025 في الحفل التأبيني الذي يقام سنويا بمناسبة يوم الشهيد العراقي، ذكرى استشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم.
كما حضر الحفل التأبيني الرئاسات الثلاث، أعضاء البرلمان، رئيس مجلس القضاء الأعلى ، السفراء ، شيوخ العشائر، والشخصيات والوجهاء في عموم البلاد.
وفي كلمته، وصف السيد الحكيم الشهيد بأنه كان رمزًا للمقاومة ضد الظلم والاستبداد، وأنه كان يؤمن بالعراق المتنوع دينيًا ومذهبيًا وقوميًا.
وأشار إلى أن استشهاده كان بداية لمعركة ضد الإرهاب، وأن الهدف من اغتياله كان تغييب دوره في العراق.
وقال السيد الحكيم :”إن شهيد المحراب الخالد كان حاضراً في معركة الموقف قبل معركة السلطة والمناصب”، مبيناً أنه “كان مؤمناً بأن خلاص العراق لا يكون بالاستبداد ولا بالإقصاء”.
وأضاف، أن “الخلاص يكون ببناء دولة عادلة تحتكم إلى إرادة شعبها، وتحترم تنوعه وتؤسس لعملية سياسية قائمة على الشراكة والمسؤولية الوطنية”.
وأوضح السيد الحكيم، أن”الاختلاف السياسي حاجة ضرورية، لكن تحويله إلى انقسام حاد يعطل المؤسسات ويفتح المجال أمام التدخلات الخارجية”، مشيراً إلى أن “العراق اليوم بحاجة إلى تماسك داخلي حقيقي وخطاب سياسي مسؤول يقدم المصلحة الوطنية العليا على الحسابات الضيقة”.
وبشأن الاستحقاقات الوطنية، أكد السيد الحكيم أن”العراق أمام استحقاق كبير يتمثل بتشكيل حكومة قوية وواعية يتشارك فيها الجميع ويتحمل مسؤوليتها الجميع، لتكون حكومة قرار لا تردد”، مقترحاً أن “يُبنى البرنامج الحكومي على ثلاث مراحل زمنية: تبدأ بـ (مئة يوم) للإنجازات العاجلة كالكهرباء والخدمات والنزاهة، تليها (عام الإصلاح) للهيكلية الإدارية والحوكمة ومحاربة البيروقراطية، وصولاً إلى (أربع سنوات) للأثر التنموي المستدام وخلق فرص العمل وجذب الاستثمار”.
وتابع، أن “البلاد لا تُدار بالارتجال أو المجاملة، بل تحتاج إلى شجاعة في الإصلاح والاعتراف بالخلل ومواجهة الفساد وحماية السيادة”، لافتاً إلى “ضرورة التحول الرقمي كأقصر طريق لمحاربة الفساد وتحسين الخدمة العامة”.
وجدد السيد الحكيم دعوته إلى”طاولة حوار الشجعان، حيث يجلس الشركاء ليصوغوا عقد إدارة وطن، لا ليقتسموا المواقع”، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة “انتهاج سياسة خارجية متزنة ومستقلة تحمي مصالح العراق وتمنع زجه في صراعات إقليمية تصفية للحسابات”.
وبين، أن”سيادة القرار العراقي تمثل جوهر الدولة، وتعدد مراكز القرار لا يصنع قوة بل يستهلك الدولة من الداخل”، داعياً مجلس النواب إلى “إحداث ثورة تشريعية وقانونية تدعم الأولويات الاقتصادية للحكومة الاتحادية والمحلية”.
واختتم السيد الحكيم كلمته بالتأكيد على أن “بناء الأمل مسؤولية سياسية وأخلاقية لا تقل أهمية عن إدارة الأزمات”، داعياً إلى “العمل بعقل الدولة لا بمنطق اللحظة، والاتفاق بشجاعة من أجل مستقبل الأجيال”.
