محمد البغدادي
يتوقع أن يتم خلال الأسابيع المقبلة إنجاز تعيينات نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس النواب، إلى جانب الاستحقاقات الدستورية الأخرى.
وقال فلاح الجزائري، عضو تحالف الإعمار والبناء، إن ملف نواب الرئيس قد أعيد فتحه كاستحقاق دستوري وحصة للإطار التنسيقي، متوقعًا إنجاز جميع التعيينات خلال أسبوعين بمشاركة جميع القوى السياسية ووفق الأوزان الانتخابية.
وأضاف الجزائري أن القوى السياسية عازمة على عدم تجاوز المدد الدستورية، مشيرًا إلى أن ملف التعيينات أصبح ككرة تتدحرج بين رئاسة الجمهورية والحكومة والاستحقاقات الوزارية.
وأكد على أهمية حسم تسمية رئيس مجلس النواب ونائبيه، داعيًا البيت السني إلى استثمار الوقت والعمل على إيجاد نقاط تلاقٍ قبل الجلسة الأولى للبرلمان.
وأشار إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه العراق، مؤكدًا ضرورة تشكيل حكومة منجزات بمشاركة جميع الشركاء، وشدد على أن القرار السياسي العراقي مستقل ولا يخضع لتدخلات خارجية.
ودعا الجزائري الإطار التنسيقي إلى توضيح قراره الوطني لوضع العراق على مسار واضح خلال السنوات الأربع المقبلة والإسراع في تسمية الشخصيات القيادية.
فيما دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد القوى السياسية إلى تكاتف الجهود لتشكيل حكومة تمثل جميع العراقيين وتحقق تطلعاتهم، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية لترسيخ العملية الديمقراطية.في كلمة له خلال الحفل التأبيني لذكرى استشهاد آية الله العظمى محمد باقر الحكيم، شدد رشيد على أن “ترسيخ العملية الديمقراطية واجب وطني يتم إنجازه من خلال الالتزام بالتوقيتات الدستورية”، داعيًا إلى تشكيل حكومة قادرة على ترسيخ الأمن والاستقرار ومكافحة الفساد وتطوير القطاعات.ويأتي هذا النداء في ظل تحديات سياسية واقتصادية تواجه العراق، حيث يسعى القادة إلى تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية وتحقيق الاستقرار.
في الاثناء،أكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أهمية الحفاظ على المكتسبات التي أفرزتها نتائج الانتخابات والالتزام بالمدد الدستورية. جاء ذلك، في كلمة ألقاها خلال الحفل التأبيني الذي أقامه تيار الحكمة الوطني، في العاصمة بغداد، في ذكرى اغتيال محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق. وقال المشهداني،”ما لم تغادر القوى السياسية الحالية الصراع على السلطة فلن يتغير شيء، ولن يحدث ما يصبوا إليه الجميع، لذا فإن مغادرة الخلافات السياسية ضرورة خلال المرحلة الراهنة، من أجل تحول العراق إلى دولة المواطنة”.
وخلال اجتماعه برئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان، أكد السيد بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني على الالتزام بالأسس الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة في العراق.مبينا أن الالتزام بالدستور هو الطريق الوحيد لحل المشاكل وتعزيز الاستقرار في العراق.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا أعلنت الأحد 14 , كانون الأول 2025 أنها أشعرت السلطات الثلاث بقرار المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية.
ورد في التفاصيل :”صادقت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025، بعد تدقيقها من الناحيتين الدستورية والقانونية.
وأكدت المحكمة:”أن العملية الانتخابية استوفت جميع متطلباتها القانونية، وخلت من أي خروقات تؤثر في صحتها، لتصبح النتائج المصادق عليها باتة وملزمة للسلطات كافة، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة”.
وذكر بيان للمركز الإعلامي للمحكمة أن“المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها غير العلنية اليوم الأحد المصادف 14 / 12 / 2025 بحضور رئيسها الاستاذ القاضي منذر إبراهيم حسين وبكامل أعضائها لتدقيق النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 (الدورة السادسة) المرسلة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب كتابها بالعدد (خ/ 25 ر. م/ 79) في (8/ 12/ 2025)”.
