أكدت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، اعتمادها أعلى معايير الأمن السيبراني لحماية الحسابات الحكومية وبيانات المواطنين.
وقال المتحدث باسم الوزارة عباس البهادلي، للوكالة الرسمية، إن “الأمن المناطقي الذي تعمل الوزارة على تطبيقه بعد استلام الملف الأمني بالكامل، ينص على أن يكون أساس الأمن هو عمل الشرطة المحلية، على أن تقوم باقي القطعات بدعم وإسناد عملها، مع تفويض الصلاحيات لمدير قسم الشرطة في المنطقة لإدارة وتحريك جميع قطعات وزارة الداخلية في تلك المنطقة عند الحاجة”.
وأضاف، أن “الوزارة تضم 211 قسم شرطة، بواقع 817 مركز شرطة محلية في عموم العراق”، موضحاً، أن “خطة الأمن المناطقي تعتمد على ثلاثة مرتكزات: وهي تطوير البنية الأمنية، وتحسين البنى التحتية، فضلاً عن الشراكة المجتمعية لتطبيق المهام الاستراتيجية، بما يحقق أمناً مستداماً ويقدم خدمات تليق باسم وزارة الداخلية”.
وأشار إلى، أن “وزارة الداخلية تتميز بكونها تحتفظ ببيانات شخصية ذات طبيعة عالية الأهمية للمواطنين العراقيين، مثل بيانات البطاقة الوطنية، ومديرية المرور، وقواعد بيانات الأدلة الجنائية، ضمن بيئات تقنية مقيدة الوصول، تعتمد مبدأ تقليل الصلاحيات والعزل بين الأنظمة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات المعتمدة في حماية البيانات الحكومية”، موضحاً، أن “الوزارة تعتمد على مجموعة من السياسات الخاصة بالأمن السيبراني، تشمل سياسات الأنظمة الآمنة، ومراكز البيانات الآمنة، والمكتب الأمني، إضافة إلى سياسة حماية الحسابات الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي من الاختراق أو الانتحال”.
وتابع البهادلي، أن “الإجراءات تشمل الفحص الدوري والتدقيق الأمني المستمر للأنظمة الإلكترونية التي تحتوي على بيانات المواطنين، إلى جانب مراقبة مركز البيانات الرقمي الخاص بالوزارة، الذي يستضيف الأنظمة الإلكترونية الخدمية، وربطه بشكل مباشر بمركز العمليات الأمنية (SOC) لرصد التهديدات والاستجابة الفورية للحوادث السيبرانية”.