خبير اقتصادي: خلافات إقليم كوردستان وبغداد لا تؤخر إقرار الموازنة

شؤون عراقية

أكد الخبير الاقتصادي حيدر الشيخ ان الحكومة الاتحادية في مأزق كبير، حيث تعاني من نقص في السيولة وهو ما سيؤثر على صرف رواتب الموظفين في الفترة المقبلة.

وقال الشيخ خلال استضافته في برنامج شؤون عراقية مع فائق يزيدي، والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، حسب القانون فإن الحكومة الاتحادية حاليا تعمل وفق موازنة 1/12 والتي من خلالها يتم صرف رواتب موظفي الدولة والنفقات الحاكمة، على إعتبار أنه لا توجد موازنة عامة في ظل عدم إقرار جداول الموازنة للعام 2025.

حيدر الشيخ: العراق يعيش مرحلة إنكماش اقتصادي

وأضاف الشيخ أن هناك عجز في موازنة 2025 نتيجة انخفاض الايرادات النفطية وغير النفطية، والتي وصلت إلى 118 ترليون دينار، لافتا إلى أن عدم إستقرار هذه الايرادات وإنخفاضها عن الأعوام السابقة هو ما أدى إلى عجز كبير في الموازنة التي لم تقر بالأساس بسبب تأخر وزارة المالية ومجلس الوزراء في إعدادها وعدم إرسالها إلى مجلس النواب لتشريعها.

وشدد الشيخ على أن الحكومة الحالية في مأزق كبير لعدم وجود الموازنة وعدم الاعتماد على الايرادات غير النفطية، والاكتفاء بالاعتماد على النفط، لافتا إلى أن العراق يعيش حاليا في مرحلة إنكماش اقتصادي، مشيرا إلى أنه في حال إنخفاض سعر برميل النفط في المرحلة المقبلة سيضع الحكومة في مشكلة حقيقية وسيؤدي ذلك إلى تأخر صرف رواتب موظفي الدولة.

حيدر الشيخ: العراق قد يكون بلا موازنة في العام المقبل

ويرى الشيخ أن إقرار الموازنة الاتحادية للعام المقبل سيتأخر لسببين اساسيين أولهما تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، والسبب الآخر هو أسعار النفط، مشيرا إلى أنه إن كان هناك إقرار للموازنة سيكون في الشهر السابع أو الثامن من الشهر المقبل، معربا عن إعتقاده بأن العراق سيكون بلا موازنة في العام المقبل.

وفيما يتعلق بالخلافات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن حصة الموازنة ورواتب الموظفين، قال الشيخ إن حصة إقليم كردستان ثابتة في قانون الموازنة، مشددا على أن الخلاف بين الاقليم وبغداد لن يؤخر إقرار الموازنة في العام المقبل، لافتا إلى أن مشكلة الموازنة فنية تتعلق بعدم وجود سيولة مالية لإقرار الموازنة، ولا تؤثر على الاتفاق المبرم بين الاقليم وبغداد، مبينا ان الاتفاق سيدرج ضمن قانون الموازنة المقبل.

حيدر الشيخ: الحكومة ستواجه مشكلة في صرف الرواتب

من جانب آخر أشار الشيخ إلى أن حجم الديون من الاقتراض الداخلي تصل إلى نحو 90 ترليون دينار، لافتا إلى أن الحكومة الحالية ستواجه مشكلة في الشهر المقبل حيث انها حكومة تصريف أعمال ولا تستطيع التوجه الى الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي، وستواجه مشكلة التعثر في صرف رواتب الموظفين حيث ستتأخر من 5 إلى 10 أيام.

وتابع الشيخ أن الحكومة الحالية تدرس العودة إلى الورقة البيضاء التي كانت قد أعدتها الحكومة السابقة، والتي تتضمن إجراءات لمعالجة نقص السيولة وهي تغيير سعر صرف العملة، والاقتراض، مبينا ان الاقتراض لا يمكن أن تقوم به لأن حكومة تصريف أعمال، بينما يمكنها تغيير سعر صرف الدولار، مشددا على أن الحكومة لا تستطيع خفض رواتب الموظفين في حال انتهاجها سياسة التقشف.

وعن احتمالية إقرار الحكومة موازنة ثلاثية مرة أخرى، شدد الشيخ على أن الحكومة الاتحادية وقعت في خطأ بإقرارها لموازنة ثلاثية، معربا عن إعتقاده بأن الموازنة العامة لسنة 2026 ستكون منفردة ولن يكون هناك إقرار لموازنة ثلاثية، لأن الموازنة الثلاثية أدت إلى فشل السياسة الاقتصادية للدولة العراقية.