تقرير / محمد البغدادي
في مشهد يعكس تعقيدات العملية السياسية العراقية، تتجه أنظار العراقيين إلى البرلمان الجديد وسط عجز واضح عن حسم أحد أبرز استحقاقاته الدستورية. ومع اقتراب موعد الجلسة الأولى، تتصاعد الخلافات داخل البيت السني حول اسم مرشح رئاسة مجلس النواب، في وقت لم تُحسم فيه بعد مناصب الرئاسات الثلاث.
فقد جرى العرف السياسي أن يكون منصب رئاسة البرلمان للعرب السنة، ورئاسة الجمهورية للكورد، ورئاسة الحكومة للشيعة . لكن أياً من تلك الاستحقاقات لم يتم حسم مرشحيه، رغم مرور شهر ونصف على إجراء الانتخابات التشريعية العامة، وإعلان النتائج الرسمية لها.
آخر الاجتماعات حول المرشح المناسب للمنصب انعقد، مساء الثلاثاء، من دون أن يخرج بأي مرشح توافقي بين القوى السياسية السنية، لتقديمه في جلسة البرلمان العراقي الأولى المقررة الأسبوع المقبل.
يقول عضو تحالف “السيادة” عمار العزاوي في تصريح إنّ “حسم اختيار رئيس البرلمان سيكون خلال اليومين المقبلين كحد أقصى، والحوارات بين القوى السياسية ستظل مستمرة دون أي انقطاع حتى يوم عقد الجلسة الأولى للبرلمان”.
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية علي الجبوري، إنّ “الخلافات بين القوى السياسية السنية تتعمق بشكل ملحوظ في ظل اقتراب موعد عقد الجلسة الأولى للبرلمان، والتي ينص القانون على انتخاب رئيس المجلس خلالها، وهذه الخلافات قد تؤخر الوصول إلى اتفاق سريع”.
تنعقد الجلسة المرتقبة الإثنين المقبل(وفق التوقعات) لاختيار رئيس للبرلمان، في ظل انقسام واضح وخلافات متصاعدة بين القوى السياسية السنية بشأن اختيار مرشح توافقي، على الرغم من إعلان هذه القوى تشكيل “المجلس السياسي الوطني” في محاولة لتوحيد المواقف والرؤى.
من أبرز المرشحين المطروحة أسماؤهم حالياً لرئاسة مجلس النواب محمد الحلبوسي، ومثنى السامرائي، ومحمود القيسي، وهيبت الحلبوسي، وثابت العباسي.
المشهد الحالي يعكس صعوبة بناء توافق سريع بين القوى السنية، نظراً إلى تعدد الأطراف والمصالح، لكن التاريخ السياسي يشير إلى إمكانية الوصول إلى إتفاق في اللحظات الأخيرة كما جرت العادة.
