حذر المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي من طبيعة التعامل الأميركي الجديد مع العراق، مؤكدًا أن البلاد مقبلة على أزمة اقتصادية رابعة في ظل تقلبات أسعار النفط.
وشدد الصميدعي في تصريح على أن ملف حصر السلاح سيكون عاملًا حاسمًا في شكل العلاقة بين بغداد وواشنطن.
وقال الصميدعي إن قرار حصر السلاح يجب ألا يكون مجرد مناورة سياسية، مشيرًا إلى أن العراق وصل إلى مرحلة من
الاستقرار السياسي والأمني لم يعد معها هناك مبرر لحمل السلاح خارج إطار الدولة.
وأوضح أن الجهات التي فازت في الانتخابات النيابية هي من قررت المضي بهذا المسار استجابة لشروط أميركية تتعلق بنزع السلاح كأساس للتعامل مع الحكومة العراقية.
وأضاف الصميدعي أن الإشكالية تكمن في أن بعض الشركاء الأساسيين في العملية السياسية والدولة يمتلكون أجنحة مسلحة، وهو ما سيضع الحكومة في موقف محرج أمام الاشتراطات الأميركية.
وحذر من أن السلاح قد يتحول إلى نقمة على حامليه ويضعف النظام السياسي وربما يؤدي إلى إسقاطه.