من المقرر أن تعقد يوم 29/12/2025 الجلسة الأولى من الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، حيث يؤدي المرشحون الفائزون اليمين الدستورية، وتتواصل الجهود لانتخاب هيئة رئاسة المجلس، وفي حال تعذر انتخاب هيئة رئاسة المجلس في الجلسة الأولى، فيجب في هذه الحالة انتخاب الرئيس ونائبيه خلال مدة 15 يوما، على أن يكون منصب النائب الثاني من حصة الكورد، ويقول أحد المرشحين الفائزين عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني: إن “الأطراف السياسية لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن تسمية مرشحيها لمنصب رئاسة المجلس”.
منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان من حصة الكورد
حدد رئيس جمهورية العراق يوم 16/12/2025 موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب في دورته السادسة، ما يضع جميع الأطراف السياسية تحت ضغط الإسراع في تشكيل الحكومة وانتخاب الرئاسات قبل انتهاء المدد الدستورية المحددة.
وقال هريم كمال آغا، المرشح الفائز عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، في تصريح خاص : “إن رئيس الجمهورية وجه دعوة للمرشحين الفائزين في الانتخابات البرلمانية لعقد الجلسة الأولى للدورة الجديدة يوم 29/12/2025، وذلك وفقا لصلاحياته الدستورية والتي ستعقد برئاسة أكبر الأعضاء سنا”.
وأضاف: “وفقا للتوافقات السياسية، يكون منصب رئيس البرلمان من حصة المكون السني، والنائب الأول من حصة المكون الشيعي، والنائب الثاني من حصة الكور، كما يمنح البرلمان مهلة 15 يوما بعد الجلسة الأولى لانتخاب هيئة رئاسته، في حال تعذر انتخاب الرئيس ونائبيه في الجلسة الأولى”.
الأطراف تحت ضغط المدد الدستورية
مع انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، تبدأ المدد الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، إذ يتوجب على مجلس النواب انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال مدة 30 يوما من تاريخ الجلسة الأولى، وبعد ذلك، يقوم رئيس الجمهورية الجديد خلال 15 يوما، ووفقاً للمادة 76 من الدستور، بتكليف الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل الحكومة الجديدة.
كما يجب على رئيس مجلس الوزراء المكلف تقديم أسماء الوزراء والمنهاج الحكومي الجديد إلى مجلس النواب خلال مدة 30 يوما، لنيل ثقة البرلمان.
السنة في صدارة الاستحقاق الدستوري الأول
تأتي الاستحقاقات في وقت يعد فيه العرب السنة في صدارة الاستحقاق الدستوري الأول، لأن المرحلة الأولى من تشكيل الحكومة تبدأ بانتخاب رئيس مجلس النواب، أي أن على السنة حسم هذا المنصب قبل بقية الأطراف، كونه من حصتهم وفقا للعرف السياسي، إلا أن تقريرا لصحيفة الشرق الأوسط أشار إلى أن السنة لم يتفقوا حتى الآن على مرشح واحد.
ويتركز الخلاف السياسي بين حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، وتحالف عزم بزعامة مثنى السامرائي، حيث يصرّ الحلبوسي على أن يكون المنصب من حصة حزبه بوصفه الكتلة السنية الأكبر، وبذلك يجد السنة أنفسهم تحت ضغط الوقت والضغوط السياسية، إذ في حال عدم توصلهم إلى اتفاق، سيتم انتخاب رئيس البرلمان عبر التصويت السري داخل البرلمان.
الشيعة في انقسام عميق
أما الشيعة، فرغم عدم وجود ضغط زمني مباشر عليهم باعتبار أن انتخاب رئيس الوزراء هو المرحلة الأخيرة من تشكيل الحكومة، إلا أنهم يعانون من انقسام كبير داخل إطار التنسيقي، ويتمثل الخلاف الحاد بين محمد شياع السوداني رئيس الوزراء الحالي، ونوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون، وحيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق.
كما أدت هذه الخلافات إلى إدخال تحالف جديد في مسار المفاوضات، يضم هادي العامري وشبل الزيدي، الذين يمتلكون نحو 30 نائبا، ما عمق الخلافات وجعل آلية تقاسم المناصب أكثر تعقيدا.
منصب رئاسة الجمهورية لم يُحسم بعد