أعرب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عن رفضه الشديد للهجمات الإيرانية على الأراضي العراقية، مؤكدا أن حكومته قامت بتنفيذ مطالب انتفاضة تشرين حسب صلاحياتها.
وقال الكاظمي خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني إنه “في ذكرى انتفاضة تشرين، خرج الشعب للتعبير عن هذه الذكرى الخالدة في ضمير الشعب العراقي حيث رفع شعبنا شعارات تعبر عن مطالبهم، وكان ومازال واجب جميع القوى السياسية أن تستمع لهذه المطالب بجدية، وتقوم بدورها الوطني تجاهها، مؤكدا أن “الحكومة قامت بتنفيذ المطالب حسب صلاحياتها، منها إرسال الجرحى خارج العراق والتكفل بعلاجهم، واعتبار شهداء تشرين ضمن مؤسسة الشهداء، وملاحقة المتورطين بدم العراقيين من فرق الموت وغيرها، والذين تم اعتقالهم سابقاً، وما زالت أجهزتنا تلاحق هؤلاء، وكان آخرها الأسبوع الماضي عندما ألقينا القبض على أحد المتهمين بقتل الناشطين”.
وأضاف “أشكر قواتنا الأمنية بأدائها المهني العالي في التعامل مع المظاهرات اليوم، وأشكر المتظاهرين لالتزام معظمهم بالسلمية، وتعاونهم مع القوات الأمنية، ونؤكد على أن التظاهر حق مشروع كفله الدستور”، موجها “اللجان الأمنية في المحافظات بمتابعة الوضع الأمني بشكل كامل، والحفاظ على المنجز الأمني ضمن سياق التعليمات الأمنية، وما وجهنا به من الالتزام بحقوق الإنسان، وحق التظاهر السلمي”.
وشدد أنه “نرفض بشدة الهجمات التي صدرت أخيراً من الجانب الإيراني على الأراضي العراقية تحت عناوين حماية أمن دول الجوار، ووجهنا وزارة الخارجية بمتابعة الأمر مع دول الجوار ومجلس الأمن الدولي”، معتبرا أن “الأمن في المنطقة ذو بعد إقليمي وعلى جميع الأطراف التعامل مع التحديات الأمنية بالتعاون وضمن السياقات القانونية، واحترام سيادة الدول وحسن الجوار”.
ووجه الكاظمي “المؤسسات الأمنية والخدمية بالتعاون لإزالة الحواجز وتسهيل حياة المواطنين في جميع مناطق بغداد والمحافظات الأخرى”، مكررا الدعوة “للقوى السياسية بالإسراع في الحوار الوطني والوصول إلى توافقات وطنية مرضية لجميع الأطراف”.
وخاطب القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قادة القوى السياسية الوطنية بالقول “إنني أيها الإخوة أتحمل ضغطاً كبيراً لصراعاتكم السياسية، وأتحمل الهجوم من قبل بعضكم، وأيضاً محاولات اقتناص الفرص ضد مصالح البلد. وأنا لست طرفاً فيه، وأن قواتنا الأمنية تتحمل صغوطاً كبيرة وهي ليست طرفاً في هذه الصراعات، فمسؤوليتها حماية شعبنا والدفاع عن الامن والقانون وليس تحمل تكلفة الصراعات والتحديات السياسية”، لافتا إلى أن “العراق يدعونا جميعاً للتضحية من أجله ومن أجل الشعب، والبلد بحاجة إلى حكومة مستقرة وطنية تمضي بمشاريع الإعمار والخدمات، وكفى استثماراً في الأزمات ومحاولات إضعاف الدولة”.