أكدت كتلة الإعمار والتنمية النيابية على أهمية مرحلة تشريعية فاعلة تتجاوب مع التحولات الوطنية واحتياجات المواطنين.
وأوضحت الكتلة في بيان”أن دور المجلس لا يقتصر على سن القوانين، بل يشمل بناء سياسات عامة رصينة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والخدمية، وتعزيز الاستقرار، ودعم مسار الإعمار والتنمية، وحماية الحقوق والحريات ضمن إطار الدستور”.
وأشارت إلى:”أن أولوياتها التشريعية تشمل الإصلاح الإداري والمالي، وتنظيم العلاقة بين السلطات، وتعزيز اللامركزية، وحماية المال العام، ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يعزز العدالة ويقوي الثقة بين المواطن والدولة”.
وشددت الكتلة حرصها على”أن تكون العملية التشريعية مبنية على حوار مؤسسي معمّق مع الخبراء وممثلي المحافظات والفئات الاجتماعية، بعيداً عن التشريع المتسرع أو الاعتبارات الضيقة.
ولفتت الى ضرورة التكامل مع الدور الرقابي والتعاون مع السلطتين التنفيذية والقضائية لضمان فاعلية القوانين وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين”.
واختتمت الكتلة بيانها بالتأكيد على:”التزامها بأن تكون قوة تشريعية مبادرة داخل المجلس، تسعى لسن قوانين تعبّر عن إرادة الشعب وتدعم مشروع الدولة ومسار الإعمار والتنمية”.
