نفى مجلس الخدمة العامة الاتحادي بشكل قاطع، الجمعة، ما يجري تداوله في بعض المواقع الاخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي حول اعداد دراسة لسلم الرواتب.
وأكد المجلس في بيان انه لم يتلق اي تكليف رسمي بهذا الشأن وان ما يتم نشره لا يمت للواقع بصلة، موضحا أنه انطلاقاً من حرص المجلس على الدقة والشفافية وصون حق المواطنين في الوصول الى المعلومة الصحيحة يدعو الجميع الى اعتماد المصادر الرسمية وحسابات المجلس المعتمدة حصراً في متابعة اخباره وبياناته.