قرارات حكومية مهمة في مجال الطاقة والنفط وتعطيل الدوام في بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الوزراء للعام 2026، والتي شهدت اتخاذ جملة من القرارات المهمة في قطاعات الطاقة والنفط والاستثمار، إلى جانب إقرار تعطيل الدوام الرسمي في بغداد، وبحث ملفات خدمية واقتصادية ذات أولوية.
وبحسب بيان لمكتبه الإعلامي فقد ” جرت خلال الجلسة مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها”.
وفي هذا السياق، أقر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد ليوم الخميس الموافق 15 كانون الثاني 2026، بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليهما السلام).
وفي قطاع الكهرباء، وجّه رئيس مجلس الوزراء بإقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء، بشأن الاعتماد المستندي لمشروع محطة كهرباء صلاح الدين لشركة (CMEC) الصينية، وتسوية المبالغ المستحقة عن التشغيل والصيانة والطاقة المنتجة للأعوام (2021 و2022 و2023)، والمثبتة في كتاب وزارة الكهرباء المؤرخ في 27 تشرين الثاني 2025، مقابل الغرامات التأخيرية، مضافاً إليها مبلغ الملحوظات المتبقية المسجلة على الشركة.
كما أقر المجلس وفقا للبيان توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن تجديد عقد شراء الطاقة لمحطة الشعيبة الاستثمارية مع شركة (GOLD POWER) لمدة سنة واحدة، وبالشروط ذاتها الواردة في العقد الأصلي وملاحقه.
وفي المجال النفطي، وافق مجلس الوزراء على تولي شركة نفط البصرة إدارة العمليات البترولية في حقل برّ القرنة/2، بما يتماشى مع أحكام عقد الخدمة والتطوير، مع العمل على استحصال الموافقات الأصولية اللازمة لتمويل العمليات البترولية من خلال حساب حقل مجنون، عبر تعزيز الحساب من عوائد بيع شحنات النفط المباعة من قبل شركة تسويق النفط (سومو).
كما أقر المجلس تعديل قراره المرقم (726 لسنة 2025)، ليشمل استثناء الشركات التابعة لوزارة النفط من أسلوبي العطاء الواحد والتعاقد المباشر، لغرض التعاقد مع الشركات النفطية المقاولة، على أن يكون التعاقد حصراً من قبل الشركات المعنية، ولمدة سنة واحدة من تاريخ صدور القرار.
وفي إطار دعم الاستثمار، وافق مجلس الوزراء على تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية إصدار الإجازات الاستثمارية لتشييد مجمعات للدوائر العدلية التابعة لوزارة العدل في بغداد والمحافظات.
وفي ختام الجلسة، جرت الموافقة على تنفيذ برنامج جمهورية العراق (2026–2030) الموقع بين وزارة الصناعة والمعادن ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وفقاً لأحكام قانون عقد المعاهدات رقم (35 لسنة 2015).