من المقرر أن تستمر الحكومة الاتحادية في إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2026.
ويؤكد عضو سابق في اللجنة المالية النيابية، أن الاتفاق بين حكومتي الإقليم وبغداد حول الرواتب سيكون ساري المفعول لحين المصادقة على قانون الموازنة الاتحادية.
وقال شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية في الدورة الخامسة لمجلس النواب، خلال تصريح”الإتفاق الموجود بين أربيل وبغداد سيبقى ساري المفعول لحين تشريع قانون الموازنة للعام 2026، بشرط استمرار تصدير النفط من الاقليم عن طريق شركة سومو، وكذلك إرسال الواردات الداخلية شهريا الى بغداد”.
وأضاف شيروان ميرزا:”سيتم إرسال رواتب الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي الى الإقليم بحسب الإتفاق الموجود، وذلك مع توزيع رواتب الوزارات الاتحادية”.
وفيما يخص رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام الماضي، قال العضو السابق في اللجنة المالية النيابية: “يجب حسم هذه المسألة من قبل الحكومتين”، مؤكدا أن”هناك تفاهمات جيدة بين الإقليم وبغداد حول مسألة الرواتب والميزانية، ومن المؤمل أن تحل أكثرية المسائل المالية العالقة بين الجانبين، وخاصة مسألة الرواتب، مع تشريع قانون الموازنة الاتحادية”.
وكانت وزارة المالية الاتحادية أرسلت رواتب شهر تشرين الأول من العام الفائت الى الاقليم يوم 28/12/2025، ومازال مصير رواتب الشهرين المتبقيين من العام المذكور، مجهولا.
وأعلنت حكومة إقليم كوردستان، أن الحكومة الاتحادية صرفت نسبة 41% فقط من حصة الاقليم، من الموازنة الاتحادية للأعوام الثلاثة الماضية، مشيرا الى أن الإقليم لم يحصل على أي شيء من الموازنة الاستثمارية.
وبحسب بيان صادر عن دائرة الإعلام والمعلومات بحكومة إقليم كوردستان يوم 6 كانون الثاني الجاري، فإنه”بموجب قانون الموازنة الإتحادية العراقية الذي تم اقراره في 21 حزيران/ يونيو 2023، لثلاثة أعوام (2023-2024-2025)، تم تحديد حصة إقليم كوردستان منها، على ضوء تفاهمات بين وفدي حكومة إقليم كوردستان والحكومة الإتحادية”، مشيرة الى أنه”بحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي التخصيصات المالية للإقليم 58.3 تريليون دينار، بينما لم يتجاوز المبلغ الذي تم صرفه فعلياً 24.3 تريليون دينار، أي ما يعادل 41% من مجموع المستحقات، والذي لم يتجاوز 3.9% فقط من إجمالي الموازنة الإتحادية”.
وأوضح البيان، أنه”وعلى الرغم من تخصيص الحكومة الاتحادية مبلغ 165 تريليون دينار للإنفاق الاستثماري، لم يحصل إقليم كوردستان على أي شيء منه، الأمر الذي تسبب في تعطيل مشاريع البنية التحتية في الإقليم”.
