أعلن عضو مجلس النواب، عمار طعمة، اليوم السبت، أن قانون الاستثمار الصناعي المعدل يرجح فرص الشركات الاجنبية على القطاع الصناعي الوطني.
وقال طعمة في بيان، تابعه المسرى إن “موجبات تشريع هذا القانون في وقتها هو تحقيق النهوض بالقطاع الصناعي الخاص الوطني وقد منح القانون مجموعة امتيازات وإعفاءات تحفز القطاع الخاص الوطني على ولوج هذا الميدان الانتاجي ، ولكن التعديل المقترح للمادة (٧) – البند ثانيا من القانون الأصلي أجاز منح فرص إنشاء مشاريع صناعية للشركات الاجنبية مع الإفادة من كل هذه الامتيازات ومنها إعفاء مشاريع تلك الشركات الاجنبية من الضرائب والرسوم ، واعفاء ارباحها من ضريبة الدخل بنسبة تصل الى ٢٥٪ من اجمالي ارباحها ، واعفاء احتياطاتها المالية المحتجزة لتطوير المشروع من ضريبة الدخل أيضا بنسبة ٢٥٪ من مجموع ارباحها ، وهذا يعني غلق الفرص على المستثمر الصناعي الوطني وإلغاء دوره في تحريك الاقتصاد وفتح باب المنافسة راجحا لصالح الشركات الاجنبية”.
واضاف أنه” يقترح تعديل القانون منح الشركات الاجنبية امتياز الإعفاء لمشاريعها الصناعية من الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات من تاريخ منحها الإجازة ، في حين كان الإعفاء في القانون الأصلي لمدة خمس سنوات وفقط للشركات والاشخاص العراقيين “.
وتابع أن “نص القانون المعدل على ظروف إلغاء إجازة المشروع الصناعي منها إذا لم يباشر مالك المشروع خلال سنتين من تاريخ صدور الإجازة بمشروعه وهي مدة طويلة تتيح للمستثمر الانتفاع من ارض المشروع خصوصا اذا كانت في مواقع مهمة بمنافع خاصة غير مرتبطة بمشروع الإجازة ويجني خلال مدة الإعفاء هذه – السنتين – أرباحا غير مستحقة ولا يتحمل عن هذه المخالفة إلا غرامة لا تتجاوز مليون دينار،والمفروض ان تقلص المدة المسموح بها تأخر العمل بالمشروع بحيث لاتتجاوز شهرين مثلا”.
وأوضح طعمة “يجيز القانون منح مالك المشروع الذي ألغيت إجازته إجازة جديدة ، أو إعادة مفعول إجازته السابقة ،والمفروض ان تحدد طبيعة المخالفات التي استوجبت الغاء الاجازة سابقا “.