أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، البت باعتراضات المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.
وقالت المحكمة في بيان تابعه المسرى، أن المحكمة الاتحادية العليا بتت بجلستيها المنعقدتين بتاريخ 19 و20/ 1/ 2026 في (ثمانية وعشرين) اعتراضاً مقدماً أمامها ممن لم تظهر اسماؤهم في إعلان رئاسة مجلس النواب لقائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية”،حيث أيدت استبعاد أربعة وعشرين معترضاً، وقررت عدم صحة استبعاد (أربعة) منهم وهم كل من (خالد صديق عزيز محمد وآزاد مجيد حسن ورافع عبدالله حميد موسى وسالم حواس علي).
واضافت ان “مجلس النواب إلزام بإدراج أسمائهم ضمن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية الذين توافرت فيهم شروط الترشيح”، مردفاً أن “قرارات المحكمة بخصوص الاعتراضات المقدمة اليها صدرت بالاتفاق باتة وملزمة، ونُــظـرت بجلسة غير علنية”.