أوضح حزبا الوحدة الديمقراطي الكوردي في سوريا والتقدمي :”أن معطيات المشهد السوري تشير إلى تردي الأوضاع وازدياد المخاوف جرّاء استسهال الحكومة الانتقالية في دمشق في لجوئها إلى لغة التهديد والخيار العنفي لدى تناول أحوال وقضايا الداخل السوري وأبرزها تعثُّر تطبيق بنود اتفاقية العاشر من شهر آذار لعام 2025 المنصرم الذي يحمل توقيع كلّ من رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية السيد مظلوم عبدي ، حيث قُوبلت بترحاب واسع على الصعيدين الشعبي والرسمي في الداخل والخارج”.
ولفتا الحزبان في بيانهما المشترك (تلقى المسرى نسخة منه الخميس 22 , كانون الثاني 2026) موجها إلى الرأي العام الى :”أنه بحلول العام الجديد 2026 صدر المرسوم الرئاسي رقم ( 13)الذي نُشر في الجريدة الرَّسمية وشكَّل خطوة إيجابية في الإتجاه الصحيح في تناول القضية الكوردية في البلاد ، تلاه توقيع (الشرع _ عبدي ) على وثيقة تضمَّنت أربعة عشر بنداً حملت عنوان ( إتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل )”.
وقالا :”إننا في حزبي الوحدة والتقدمي في الوقت الذي نؤكد فيه على أولوية نبذ العنف والتهديد وضرورة حماية حياة المدنيين، وانتهاج لغة الحوار والتفاوض في تناول حلِّ القضايا والمشاكل، صغيرةً كانت أم كبيرة، نرى أن الخيار الأفضل أمام الجميع هو رفع الحصار عن المناطق الكوردية وبشكل خاص عن كوباني /عين العرب/ والشروع بالتنفيذ الكامل والفوري لتفاهمات 18 كانون الثاني وذلك لسحب فتيل التوتر واحتمال حدوث مواجهات جديدة بين الطرفين ، كما أن تنفيذها يشكّل أساساً صالحاً للسلم الأهلي والعيش المشترك بعيداً عن خطاب الكراهية وسياسات التمييز بسبب القومية أو الدين أو المذهب. كما ندعو القوى الوطنية السورية إلى بذل كلّ جهد ممكن للمساعدة في تنفيذ الإتفاق ،وكذلك القوى الدولية والكوردستانية مدعوة إلى مساعدة السوريين لاستتباب الأمن والاستقرار في البلاد.”
