أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني مهند العقراوي ان نتائج الانتخابات الأخيرة لبرلمان كردستان اوجدة معادلة جديدة في الاقليم، مشددا على أن الاتحاد الوطني واثق من فوز مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
وقال العقراوي خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية مع فائق يزيدي، والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، في الحقيقة ليس فقط البيت الكردي فيه خلافات حاليا، ففي البيتين السني والشيعي ايضا هناك خلاف، وحتى عند انتخاب رئيس البرلمان كان هناك مرشحان للمكون السني وفي اللحظات الأخيرة انسحب احدهما لمصلحة الآخر.
مهند العقراوي: الانتخابات الأخيرة غيرت الخارطة السياسية في الاقليم
وأضاف العقراوي ان اصل المشكلة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني هو تشكيل حكومة اقليم كردستان الجديدة، موضحا ان الحكومة الجديدة لم تشكل لأن نتيجة الانتخابات التي جرت في الاقليم في شهر اكتوبر من العام المنصرم، غيرت المعادلة السياسية في اقليم كردستان، حيث فقد الحزب الديمقراطي الأغلبية المطلقة في البرلمان،لافتا إلى أن الحزب الديمقراطي لم يتقبل هذه النتيجة وبقي يتفاوض مع الاتحاد الوطني على أساس الوضع السابق وأنهم أغلبية.
مهند العقراوي: على الحزب الديمقراطي الاعتراف بالواقع السياسي الجديد في الاقليم
وشدد العقراوي على أن أبواب الحوار مفتوحة، ولم يغلق الاتحاد الوطني ابواب الحوار، مشيرا إلى أن الحوار ليس فقط من أجل الحوار بل من أجل طرح البرامج والمشاريع بشأن تشكيل حكومة اقليم كردستان، لافتا إلى أنه الوضع السابق تبدل وما كان يذهب اليه الحزب الديمقراطي بإعتبار نفسه صاحب اكبر عدد مقاعد بعد الانتخابات الاخيرة تغير الآن بعد تشكيل تحالف بين الاتحاد الوطني وحراك الجيل الجديد.

وفيما يتعلق بالمشهد السياسي في الاقليم بعد انتخاب رئيس الجمهورية قال العقراوي، انه في حال فوز مرشح الاتحاد الوطني بالمنصب فهذا أمر عادي، مشيرا إلى أن الاتحاد الوطني واثق من خلال تحالفاته من فوز مرشحه، مضيفا لكن في حال ظفر الحزب الديمقراطي بمنصب رئيس الجمهورية، فستكون هناك معادلة جديدة في الاقليم، وستمتد الى رئاسة الاقليم والبرلمان والمناصب الأمنية، مشددا على أن المتضرر الأكبر من تغيير المعادلة السياسية في الاقليم هو الحزب الديمقراطي وليس الاتحاد الوطني.
وردا على سؤال عن امكانية الذهاب الى انتخابات مبكرة في الاقليم حال استمرار الخلافات بشأن تشكيل الحكومة المقبل، تساءل العقراوي عن النص الدستوري الذي يتيح الذهاب لانتخابات مبكرة، مبينا انه لا يوجد في الاقليم دستور، ولا يوجد في الدستور العراقي اي مادة تتعلق بكيفية حل برلمان كردستان، مضيفا بأن ما موجود هو مادتين في قانون انتخاب رئاسة الاقليم وتشير الأولى إلى انه في حال اخفق البرلمان في عقد اولى جلساته يتم حل البرلمان، وهذا لم يعد ممكنا لأن البرلمان عقد اولى جلساته، مبينا ان المادة الثانية تتحدث عن انه في حال استقال النصف زائد واحد من عدد اعضاء البرلمان فيتم حله، موضحا ان هذا أيضا غير ممكن لو كان ممكنا جمع اصوات 50+1 من أعضاء البرلمان لذهب الحزب الديمقراطي الى حسم الامور وتشكيل الحكومة، مقلل في الوقت نفسه من احتمالية ذهاب احزاب معارضة إلى رفع دعوى امام المحكمة الاتحادية العليا لحل البرلمان، لأن المحكمة الاتحادية تستند إلى النصوص الدستورية ولا يوجد في الدستور نص عن كيفية حل برلمان كردستان.
ودعا العقراوي، الحزب الديمقراطي إلى الاعتراف بالواقع السياسي الجديد الذي افرزتها صناديق الاقتراع، مشددا على أن الحزب الديمقراطي مضطر لتشكيل الحكومة مع الاتحاد الوطني والجيل الجديد، في ظل موقف احزاب المعارضة الرافضة للمشاركة في الحكومة المقبلة، مشددا على أنه لن يتم تشكيل أي حكومة دون مراعاة عدد المقاعد للتحالف بين الاتحاد الوطني والجيل الجديد، ومقاعد الحزب الديمقراطي حيث للأخير 42 مقعد وللاتحاد الوطني والجيل الجديد 40 مقعد.
مهند العقراوي: متأكدون من وقوف حلفاءنا معنا في ليلة انتخاب الرئيس

