الحكومة الاتحادية تواصل صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان

تستمر الحكومة الاتحادية في إرسال رواتب موظفي اقليم كوردستان، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2026، وتؤكد وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان بانها سترسل قوائم رواتب الموظفين للشهر الحالي الى وزارة المالية الاتحادية قريباً.

قوائم الرواتب والواردات

من جهته قال ريباز حملان مستشار رئيس حكومة اقليم كوردستان في تصريح صحفي: ان وزارة المالية في طور الانتهاء من اعداد قوائم رواتب الشهر الحالي كانون الثاني وستقوم بارسال القوائم الى وزارة المالية الاتحادية هذا الاسبوع لغرض تدقيقها.

واضاف: كما ستقوم وزارة المالية هذا الاسبوع بارسال مبلغ الواردات غير النفطية المتفق عليه مع الحكومة لاتحادية والبالغ قدره 120 مليار دينار كحصة الخزينة الاتحادية للشهر الحالي بالاضافة الى ارسال ميزان المراجعة للشهر الماضي.

واوضح: وبهذا تكون حكومة اقليم كوردستان قد اتمت جميع الالتزامات الواقعة على عاتقها وهي بانتظار تمويل رواتب الموظفين في اقليم كوردستان من قبل وزارة المالية الاتحادية.

استمرار الاتفاق النفطي

وبهذا الصدد قال شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية في الدورة الخامسة لمجلس النواب، خلال تصريح الاتفاق الموجود بين أربيل وبغداد سيبقى ساري المفعول لحين تشريع قانون الموازنة للعام 2026، بشرط استمرار تصدير النفط من الاقليم عن طريق شركة سومو، وكذلك إرسال الواردات الداخلية شهريا الى بغداد”.

وأضاف شيروان ميرزا: “سيتم إرسال رواتب الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي الى الاقليم بحسب الاتفاق الموجود، وذلك مع توزيع رواتب الوزارات الاتحادية”.

لم نحصل على كامل حصتنا

وكانت وزارة المالية الاتحادية أرسلت رواتب شهر تشرين الأول من العام الفائت الى الاقليم يوم 28/12/2025، وبقي مصير رواتب الشهرين المتبقيين من العام المذكور، مجهولا.

من جهتها أعلنت حكومة اقليم كوردستان، أن الحكومة الاتحادية صرفت نسبة 41% فقط من حصة الاقليم، من الموازنة الاتحادية للأعوام الثلاثة الماضية، مشيرا الى أن الاقليم لم يحصل على أي شيء من الموازنة الاستثمارية.

وبحسب بيان صادر عن دائرة الإعلام والمعلومات بحكومة اقليم كوردستان، فإنه “بموجب قانون الموازنة الإتحادية العراقية الذي تم اقراره في 21 حزيران/ يونيو 2023، لثلاثة أعوام (2023-2024-2025)، تم تحديد حصة إقليم كوردستان منها، على ضوء تفاهمات بين وفدي حكومة إقليم كوردستان والحكومة الإتحادية”، مشيرة الى أنه “بحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي التخصيصات المالية للإقليم 58.3 تريليون دينار، بينما لم يتجاوز المبلغ الذي تم صرفه فعلياً 24.3 تريليون دينار، أي ما يعادل 41% من مجموع المستحقات، والذي لم يتجاوز 3.9% فقط من إجمالي الموازنة الإتحادية”.

وأوضح البيان، أنه “وعلى الرغم من تخصيص الحكومة الاتحادية مبلغ 165 تريليون دينار للإنفاق الاستثماري، لم يحصل إقليم كوردستان على أي شيء منه، الأمر الذي تسبب في تعطيل مشاريع البنية التحتية في الإقليم”.