أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، حيدر الربيعي، الأربعاء، أن لجوء الحكومة إلى الاستقطاع من رواتب الموظفين، ولا سيما أصحاب الشهادات العليا، يعكس انسدادا في الحلول المالية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا يمكن اعتباره حلا مستداما للأزمة.
وقال الربيعي في تصريح صحفي، إن “الدولة اليوم تواجه وضعا ماليا معقدا، في ظل غياب الموازنة وضيق الوقت، ما يدفعها إلى البحث عن حلول سريعة، من بينها الاقتراض أو الاستقطاع، لكنها حلول مؤقتة ولا تعالج أصل المشكلة”.
وأضاف أن “الاقتراض المستمر يثير تساؤلات خطيرة، إلى متى سيستمر؟ وهل يمكن بناء سياسة مالية مستقرة وسط الديون الداخلية والخارجية؟، مؤكدا أن “الاستقطاع بحد ذاته ليس حلا مناسبا، بل هو إجراء اضطراري فرضته الظروف الحالية”.
وأشار الربيعي إلى أن “معالجة هذه الإشكالات مرهونة بتشكيل حكومة جديدة، قادرة على وضع الملفات المالية والاقتصادية على طاولة المعالجات الحقيقية، وبما ينسجم مع مصالح المواطنين ويخفف من أعبائهم”.