يتحرك مجلس النواب العراقي لاستضافة وزيرة الماليةفي إطار جهود تعزيز الرقابة البرلمانية على الشؤون المالية والاقتصادية.
تأتي هذه الخطوة وسط توترات اقتصادية متزايدة في البلاد، حيث يسعى النواب لمعالجة التحديات المالية ومعالجة الإشكالات التي تؤثر على حياة المواطنين.
النائب عبد الأمير المياحي، أحد الموقعين على طلب الاستضافة، قال إن “الاستضافات البرلمانية أداة رقابية مهمة لمعالجة السلبيات وتحسين الأداء المالي”.
وأضاف أن “العمل بنظام الأتمتة في المنافذ الجمركية سيضبط الإجراءات دون فرض أعباء إضافية على المواطن أو التاجر”.
ووقع الطلب، 48 نائباً، أحيل إلى اجتماع هيئة الرئاسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
