أكد الخبير الاقتصادي حيدر الشيخ أن الإعفاءات الجمركية تمثل حافزًا استثماريًا مهمًا، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التي يطرحها العراق.
في المقابل، حذر النائب السابق رائد المالكي من أن الإعفاءات يجب أن تُمنح وفق مبررات دقيقة ومحددة، مشددًا على ضرورة إخضاعها لمعايير شفافة لمنع الفساد. فيما أوضح المدير العام لهيئة الجمارك، ثامر قاسم داوود، أن ملف الإعفاءات يخضع لسيطرة ومتابعة دقيقة، وأن الهيئة طبقت نظامًا متكاملًا لمتابعة الإعفاءات لمنع التلاعب.
وتشير التقديرات إلى أن نسبة الإعفاءات الجمركية إلى إجمالي الاستيرادات انخفضت إلى ما بين 15 و20 بالمئة، في مؤشر على تشديد الرقابة وتقليص الهدر.
