أكد المستشار القانوني سالم حواس، أن الانتخابات العامة في العراق تمثل أساس العقد الاجتماعي بين الشعب ومؤسساته الدستورية.
وأشار في بيان تلقى المسرى نسخة منه إلى أن الشعب العراقي، الذي يبلغ تعداده قرابة 46 مليون نسمة، قد منح مجلس النواب تفويضه الدستوري ليكون الممثل الشرعي لإرادته.
وقال، إن الرأي العام العراقي قد عبر بوضوح عن رفضه للمحاصصة السياسية والتوافقات والصفقات خارج الإطار الدستوري، مطالباً بالالتزام بنصوص الدستور والقوانين النافذة وقرارات المحكمة الاتحادية العليا.
وأوضح أن المسؤولية الدستورية والوطنية اليوم تقع على عاتق مجلس النواب بكامل أعضائه، بوصفه الجهة المعنية بحماية العملية السياسية من الأعراف المقيدة للإرادة البرلمانية، وإعادة الاعتبار لاستقلال النائب الذي يمثل الشعب بأسره لا الكتل أو الأحزاب.
وحذر حواس من أن أي مسار يخالف هذا المبدأ يضعف المشروعية الدستورية للعملية السياسية. وأكد أن إنجاح هذا المسار يتطلب إرادة نيابية جماعية، لأن الالتزام الفردي وحده غير كافٍ.
