عقد مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، جلسة استثنائية لمناقشة قرار عودة بدر الفحل إلى منصب المحافظ بعد أدائه اليمين الدستورية كعضو في مجلس النواب.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان أن “المجلس ناقش الإجراءات القانونية المتعلقة بالأمر الإداري الذي أصدره بدر الفحل بشأن مباشرته بمنصب المحافظ، وصوت بالأغلبية المطلقة على عدد من التوصيات القانونية”.
وأوضح البيان أن “التوصيات تضمنت اعتبار بدر محمود الفحل مستقيلاً من منصبه كمحافظ صلاح الدين اعتباراً من 26 كانون الثاني 2026، استناداً إلى كتاب محافظة صلاح الدين ذي العدد (425/43)، فضلاً عن اعتبار الأمر الإداري المرقم (318) لسنة 2026، المتضمن تكليف هاشم عزاوي بمهام المحافظ وكالةً، نافذاً ومعمولاً به حتى انتخاب محافظ جديد”.
وأضاف أن “المجلس اعتبر إصدار الفحل للأمر الإداري المرقم (2) لسنة 2026، المتضمن إلغاء كتاب المحافظة والأمر الإداري (318)، مخالفاً للقانون، فيما أكد أن مباشرة هاشم عزاوي بمهام المحافظ وكالةً بالأمر الإداري رقم (396) قانونية ونافذة بحكم القانون”.
وأشار البيان إلى أن “الأمر النيابي رقم (22) الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب بتاريخ 2 شباط 2026، قطع علاقة الفحل نهائياً بمهام عمله كمحافظ، لعدم جواز الجمع بين وظيفتين وفق المادة (49/سادساً) من الدستور العراقي”.
وتابع أن “المجلس اعتبر الأمر الإداري رقم (4) الصادر بتاريخ 9 شباط 2026، المتضمن إنهاء تكليف هاشم عزاوي ومباشرة بدر الفحل بمهام المحافظ، مخالفاً للقانون، لكون الأخير قد استقال من منصبه وأدى اليمين الدستورية كعضو في البرلمان”.
وختم البيان بالتأكيد على أن “الأمر النيابي رقم (24) الصادر عن مجلس النواب يعد إجراءً تنظيمياً داخلياً ولا يمكن اعتباره سنداً قانونياً لإعادة الفحل إلى منصب المحافظ”.