كركوك / رزكار شواني
أكد مدير مكتب كركوك للجنة العليا للمادة (140)، بابكر صديق، أن محافظة كركوك حرمت هذا العام من توزيع التعويضات المالية الخاصة بالمرحلين والوافدين، رغم شمول محافظات الوسط والجنوب بمبالغ وصلت إلى نحو 30 مليار دينار عراقي.
وأوضح صديق أن اللجنة العليا للمادة (140) قامت خلال السنوات الماضية بتعويض ما يقارب 40 ألف عائلة من المرحلين و12 ألف عائلة من الوافدين بمبالغ مالية، إلا أن هذا العام لم يشهد أي توزيع للتعويضات في محافظة كركوك.
وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية أعادت معاملات تعويض المرحلين والوافدين الموجودة لدى اللجنة، والبالغ عددها نحو 4000 معاملة، مبيناً أنه سيتم تدقيق هذه المعاملات من جديد وإرسالها إلى مديرية الجنسية والأحوال المدنية في كركوك لغرض تثبيت (الباركود) على كل معاملة تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأعرب مدير مكتب كركوك للجنة المادة (140) عن أمله في تشكيل الحكومة الجديدة، لما لذلك من دور في حل المشكلات العالقة التي تواجه عمل اللجنة في المحافظة، ومن بينها ملف العقود الزراعية، إضافة إلى مسألة إلغاء القرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل، والتي لم تبين نتائجها حتى الآن.
وفي السياق ذاته، توافد المواطنون المشمولون بالتعويضات المالية الخاصة بلجنة المادة (140) الیوم الثلاثاء إلى مبنى مكتب كركوك للجنة، لغرض إكمال معاملاتهم التعويضية ومتابعة الإجراءات الإدارية المتعلقة بها.
