يعتزم مجلس النواب إعادة النظر بقانون العطل الرسمية، في خطوة تهدف إلى تقليل عدد أيام التعطيل الرسمية لما لها من انعكاسات اقتصادية مباشرة على أداء مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، في وقت كشف فيه نواب عن تحركات برلمانية موازية لحسم ملفات إدارية عالقة في وزارتي الداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية.
وقالت عضو مجلس النواب نهال الشمري، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعه “المسرى” إن مجلس النواب بصدد إعادة النظر بقانون العطل الرسمية باتجاه تقليلها، مبينة أن هذا التوجه سيُطرح بعد استكمال تشكيل اللجان البرلمانية، ولا سيما لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، التي يقع ضمن اختصاصها تعديل قانون العطل الرسمية المرتبطة بالمناسبات الدينية. وأوضحت الشمري، أن مراجعة القانون تأتي في إطار تنظيم أيام الدوام الرسمي بما ينسجم مع متطلبات العمل والإنتاج، ويحد من التعطيل المتكرر الذي يؤثر في مصالح المواطنين وسير مؤسسات الدولة.