أكدت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، اليوم الخميس، أن المسؤولية القانونية لصرف رواتب موظفي الإقليم تقع على وزارة المالية الاتحادية، مشيرةً إلى أن الرواتب تُصرف منذ ثلاث سنوات من بغداد بشكل كامل وفق قوانين الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، وأن أي نقص أو استقطاع يقع على عاتق الوزارة الاتحادية.
وأوضحت الوزارة في وثائق أنه “عند وصول تمويل رواتب شهر كانون الثاني 2026، رُصد عجز بقيمة 36 مليار دينار شمل رواتب عدة أشهر للمتقاعدين العسكريين والمدنيين وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث لم يتسلم بعض المتقاعدين سوى راتب شهر واحد بدلاً من 12 راتباً سابقاً، كما تم تمويل شهر واحد فقط لذوي الاحتياجات الخاصة عن شهري تشرين الأول 2025 وكانون الثاني 2026”.
