طلب مجلس النواب العراقي من المحكمة الاتحادية العليا تفسير المادة 72 من الدستور، التي تنص على انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يومًا من أول انعقاد للمجلس، وسط أزمة سياسية مستمرة.
النائب رياض عداي، عضو كتلة تحالف قوى الدولة، قال إن “مجلس النواب يسعى إلى توضيح الإجراءات الواجب اتخاذها بعد تجاوز المدد المحددة في الدستور”، مشيرًا إلى أن “التأخير في انتخاب الرئيس لا يخدم المصلحة العامة”.
وستلعب المحكمة الاتحادية العليا دورًا حاسمًا في تفسير الدستور وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لانتخاب رئيس جديد.
