اعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، استرداد 30 مليار دينار عن جريمة احتيال مالي.
وقال إعلام القضاء، في بيان إن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية، استردت اليوم الاثنين، مبلغا مقداره 30 مليار دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي”.
وأوضح، ان “استرداد المبلغ تم من احدى الشركات المخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتيالية”
واشار البيان، الى ان “محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبأشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضـر بالمال العام”.