أكد قيادي في تيار الحكمة الوطني، علي الياسري، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن تجاوز المدد الدستورية لا يمكن التكهن به، لكنه لن يخرج عن مسارين محتملين.
وقال الياسري في حديث ( متلفز ) إن المحكمة قد تتجه إلى العدول عن قرارها السابق بخصوص نصاب الثلثين، وتخفف من تفسيرها أو تعيد صياغته بشكل يسمح بتمرير انتخاب رئيس الجمهورية، أو تتمسك بقرارها السابق وتلزم مجلس النواب باحترام نصاب الثلثين.
وأضاف أن المشكلة في العراق تكمن في اللجوء إلى حلول مؤقتة عند كل أزمة دون بناء معالجات بعيدة المدى، مؤكداً أن البلاد في مرحلة تراكم للنظام السياسي، ما يتطلب حلولاً استراتيجية لتجاوز الأزمات المتكررة.
وتأتي هذه التصريحات بعد توجيه رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، كتاباً رسمياً إلى رئيس المحكمة الاتحادية العليا، طالباً فيه تفسير المادة (72/ثانياً/ب) من دستور جمهورية العراق، التي تنص على استمرار رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، مع وجوب انتخاب رئيس جديد خلال ثلاثين يوماً من أول انعقاد للمجلس.
