أكد المستشار القانوني سالم حواس، أن ثلاث مهل دستورية في العراق مهددة بالتعطيل، مما يضع النظام الدستوري أمام اختبار احترام التوقيتات الملزمة.
وقال حواس في بيان صحفي (تلقى المسرى نسخة منه) إن المسار الانتخابي انطلق في نوفمبر 2025، ومر بمراحل متعددة، لكن جلسة انتخاب الرئيس أُجِّلت لعدم اكتمال النصاب.
وأوضح أن مهلة التكليف انتهت في 10 فبراير 2026 دون استكمال المسار، مما أدى إلى تداخل مهلة تشكيل الوزارة مع مهلة انتخاب الرئيس.
وأشار إلى أن هذه المهات الثلاث (انتخاب الرئيس – التكليف – تشكيل الوزارة) قد تداخلت زمنياً، مما يهدد استقرار النظام الدستوري .
