أكدت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أن قرار إيداع خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة يدعمه القوانين والتصريحات الوطنية ذات الصلة بحقوق العراق واختصاصاته في المناطق البحرية.
وذكرت الخارجية في بيان، أن “القرار جاء متوافقاً مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي، “مبيناً أن “تحديد هذه المجالات يهدف لجمع واستكمال الإجراءات القانونية السابقة في وثيقة واحدة مدعومة بالإحداثيات الدقيقة”.
وأضاف البيان أن “القرار أخذ بنظر الاعتبار التطور الحاصل في القانون الدولي للبحار وتوسيع اختصاصات الدولة الساحلية، مشدداً على أن تحديد المجالات البحرية يُعد شأناً سيادياً لا يحق لأي دولة التدخل فيه”.
وجددت الوزارة “تأكيد العراق على ضرورة احترام أحكام وقواعد القانون الدولي ذات الصلة في هذا الملف”.