أكد العراق إيداع خريطة الحدود البحرية في الأمم المتحدة، في خطوة تعزز سيادته البحرية وتحمي حقوقه في خور عبد الله. وتأتي هذه الخطوة بعد جهود بُذلت خلال المدة الماضية، وتشكل “درعاً قانونياً يضمن للعراق ممارسة حقوقه السيادية الكاملة في خور عبد الله، فضلاً عن تثبيت حدوده الإقليمية لما بعد الدعامة (162)، وفق السياقات القانونية المعتمدة دولياً”.
وقال النائب مصطفى الكرعاوي إن هذه الخطوة تشكل “تتويجاً لجهود بُذلت خلال المدة الماضية”، مشيراً إلى أنَّها تعزز حماية الحدود البحرية وصون حقوق الأجيال المقبلة.
وأوضح النائب زهير الفتلاوي أنَّ “ملف ترسيم الحدود البحرية يرتبط كذلك بوجود حقول نفطية وغازية مشتركة في المنطقة مع دول الجوار”، مبيناً أن “من أبرز هذه الحقول: الخفجي، الحوت، والدرة (اللولو)”.
وقال المحلل السياسي كامل الكناني إنَّ “القرار الأممي الخاص بتثبيت الخريطة البحرية يندرج ضمن الوظائف الأساسية للأمم المتحدة في توثيق حدود الدول وتأكيد حقوقها وسيادتها”.
وتشير التقديرات إلى أنَّ هذه الحقول تحتوي على احتياطيات غازية تصل إلى نحو خمسة تريليونات ونصف تريليون قدم مكعب، فضلاً عن وجود احتياطيات نفطية مصاحبة.
