استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الأربعاء، مبلغا مقداره 15 مليار دينار عراقي عن جريمـــــــة احتيال مالي.
وذكر مجلس القضاء في بيان تابعه المسرى، فانه تم استرداد المبلغ من احدى الشركات المخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتياليــــــة.
ويذكر أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبأشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام.