أصدرت وزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان بياناً رسمياً توضح فيه أن قرار الحكومة الاتحادية بزيادة الرسوم الضريبية على بطاقات تعبئة الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت لن يشمل جميع الشركات العاملة في الإقليم.
وقال المتحدث باسم الوزارة، ديلان رشاد، إن القرار ينحصر تطبيقه فقط على الشركات التي تقع مراكزها التعاقدية ومنح رخصها تحت سلطة الحكومة الاتحادية في بغداد، مشيراً إلى أن شركات الاتصالات الكبرى (آسياسيل، كورك تليكوم، وزين) ملزمة بتطبيق التسعيرة الجديدة ورفع أسعار بطاقاتها.
وأوضح رشاد أن الشركات الـ 35 المزودة لخدمة الإنترنت والمرخصة رسمياً من قبل وزارة النقل والاتصالات في إقليم كوردستان، غير مشمولة بهذه الزيادة، وستحافظ على استقرار أسعار خدماتها دون أي تغيير.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة الاتحادية لتعظيم الإيرادات غير النفطية في الموازنة العامة، حيث قرر مجلس الوزراء إعادة تفعيل ضريبة المبيعات على بطاقات الشحن والإنترنت بنسبة محددة (غالباً ما تكون حوالي 20%).
وتشمل هذه الضريبة جميع خدمات الدفع المسبق وما بعد الدفع للشركات التي تمنحها هيئة الإعلام والاتصالات العراقية (CMC) رخص العمل.
