عقدت هيئة دعم ومساندة أهالي مدينة خانقين، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية في ناحية رزكاري، للمطالبة بإعادة حقوق مدينة خانقين، فضلا للتعبير عن رفضها لاستقطاع أجزاء من المدينة بهدف تحجيمها وتقليص مساحتها الإدارية، واصفه قرار استحداث قضاء جلولاء بأنه خرق صريح للمادة 140 من الدستور الدائم للعراق .
وأصدرت الهيئة بيانا طالبت فيه بـ “الإسراع بإلغاء قرار تحويل ناحية جلولاء (گولاله) إلى قضاء، فضلًا عن إلغاء قرار فصل السعدية وجلـولاء عن خانقين”، داعية الجهات المعنية في إقليم كوردستان إلى بذل كل ما بوسعها لإلغاء القرار
وقال المتحدث باسم هيئة إسناد قضاء رزكاري هاوري نظام للمسرى إن ” الهيئة تعلن تضامنها الكامل والثابت مع أهالي خانقين ومطالبهم العادلة “، مؤكدة وقوفها إلى جانب أهالي المدينة في استعادة حقهم المشروع والدفاع عن مدينتهم وهويتها وحقوقها الدستورية “.”.
وأضاف أن ” ما تتعرض له خانقين من سياسات تهميش وإجراءات مجحفة يستدعي موقفا موحدا وصوتا عاليا يعبّر عن إرادة أبناء المنطقة في رفض جميع أشكال الإقصاء والانتقاص من الحقوق”.
وشدد هاوري على أن ” قضية خانقين تمس كرامة الجميع ،وأن وحدة الموقف تمثل السبيل لحماية حقوق المدن وصون إدارتها وأهلها”، مؤكدا على ” دعم الهيئة لجميع التحركات السلمية والقانونية التي تعبّر عن إرادة أهالي خانقين، وأن هذا التضامن ليس موقفا عابرا، بل التزاما أخلاقيا ثابتا حتى تحقيق المطالب المشروعة”، مؤكدا أن ” مدينة خانقين ليست لوحدها وصوت الحق سيكون حاضرا دائما، ما دامت هناك مواطنون واشخاص وغدارة يطالبون بها ” .
من جانبه، اعتبر الناشط والحقوقي كامران لطيف أن ” قرار استحداث قضاء جلولاء واستقطاعه عن مدينة خانقين غير دستوري ، ويتعارض مع المادة 140 من الدستور الدائم للعراق”، مبينا أن ” المادة القانونية المذكورة في الدستور، حدّدت الوضع القانوني والجغرافي والإداري للمناطق المشمولة بها والواقعة خارج إدارة الإقليم”.
وأضاف أن ” قرار مجلس محافظة ديالى يخالف القانون والدستور”، مؤكدا رفضهم للقرار ومواصلة الاعتراض عليه حتى إلغائه وعودة الوضع الى ما كانت عليه سابقا “