المسرى .. متابعات
يعبر المواطن عن معاناته من غلاء أسعر السلع الغذائية رغم توافر السيولة لدى خزينة الدولة، ووفق بيانات حكومية فقد ارتفعت معدلات التضخم في العراق بنسبة بلغت 5.3 بالمائة في سبتمبر/ أيلول الماضي مقارنةً مع ما كان عليه خلال شهر سبتمبر/ أيلول عام 2021، حسب أحدث إحصائيات رسمية.
نسبة التضخم
ارتفاع نسبة التضخم الذي يتزامن مع انخفاض القدرة الشرائية رغم الوفرة المالية التي تشهدها خزينة الدولة العراقية جراء ارتفاع أسعار النفط، يترافق مع تحذيرات مراقبين ومختصين بالشأن الاقتصادي من أن استمرار ارتفاع التضخم قد يقود إلى موجة احتجاجات جديدة في البلاد.
في الأثناء قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن سبب ارتفاع التضخم جاء نتيجة لارتفاع أسعار قسم كبير من الأغذية.فيما لفت الباحث الاقتصادي حمزة الحردان الى ان العراق تأثر بالأزمة العالمية التي خلفتها جائحة كورونا ومشاكل الإمدادات وزيادة الأسعار عالميًا بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
ويتزامن ارتفاع نسبة التضخم مع انخفاض القدرة الشرائية رغم الوفرة المالية التي تشهدها خزينة الدولة جراء ارتفاع أسعار النفط ، اضاف أن العراق يعتمد بشكل شبه كامل على استيراد السلع الغذائية الأساسية وجميع المواد الخام من الخارج، وهذا يرتبط أيضًا بالعوامل الخارجية.
وحذر الحردان في تصريحات تابعها المسرى اليوم الاربعاء ، من تفاقم الأزمة في ظل عدم وجود إنتاج محلي يمكن أن يغذي السوق ويسد الحاجة الاستهلاكية للمواطنين، فضلاً عن النتائج السلبية التي خلفها قرار تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي من خفض القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة في معدلات التضخم.
ويرى عضو اللجنة المالية في البرلمان أحمد الصفار أن الدولة بعد سنة 2003، لا تمتلك أي سياسة اقتصادية ومالية لمواجهة التضخم، وأن الاقتصاد الوطني هش وضعيف لاعتماده الأساسي على إيرادات النفط فقط.
وبيّن الصفار، في تصريح صحفي تابعه المسرى ، أن الحكومات المتعاقبة لا تستطيع عمل شيء في ظل غياب السياسات النقدية والمالية، منتقداً دور البنك المركزي الذي بات يقتصر عمله على نافذة بيع العملة وقضايا أخرى لا تحقق التوازن بين الجانبين النقدي والمالي.
ورجح صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن يبلغ التضخم السنوي العام للعراق أكثر من 4 بالمئة خلال العام الجاري، وفقاً للأحداث الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى جائحة كورونا ثم الحرب الروسية على أوكرانيا.