عقد مجلس النواب العراقي، برئاسة رئيس مجلس النواب السيد هيبت الحلبوسي، جلسته الحادية عشرة، يوم السبت، بحضور عدد من القادة الأمنيين، لمناقشة التطورات والأحداث الجارية في المنطقة وانعكاساتها على العراق، وذلك في إطار حرص المجلس على متابعة المستجدات الأمنية والسياسية وتعزيز حماية السيادة الوطنية.
وخلال الجلسة، استمع المجلس إلى عرض مفصل قدمه القادة الأمنيون حول مجمل الأوضاع في المنطقة والتحديات التي قد تنعكس على الأمن والاستقرار في العراق. وفي هذا السياق، أدان مجلس النواب جميع الهجمات التي تستهدف السيادة العراقية ومواقع القوات الأمنية والعسكرية، مؤكداً رفضه القاطع لاستخدام الأراضي أو الأجواء العراقية في أي أعمال عدائية موجهة ضد دول الجوار، ومشدداً على عدم السماح بزج العراق في الصراعات الإقليمية.
كما أكد المجلس دعمه الكامل لمؤسسات الدولة، ولا سيما القوات العسكرية والأمنية، في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحدود وصون السيادة الوطنية والحفاظ على مصالح البلاد ومؤسساتها، فضلاً عن تأمين البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق. ودعا المجلس في الوقت ذاته مجلس الأمن الدولي وجميع المنظمات الدولية والإقليمية إلى اتخاذ الخطوات الكفيلة بوقف الاعتداءات واحترام القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية.
وأشار مجلس النواب خلال الجلسة إلى جملة من المواقف والتوصيات، أبرزها دعوة الشركاء السياسيين إلى تحمّل مسؤولياتهم في استكمال الاستحقاقات الدستورية بما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي، وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية. كما دعا الحكومة إلى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بحماية السيادة العراقية وصون أمن البلاد.
وأكد المجلس التزامه بالدستور العراقي ورفضه استخدام الأراضي أو المياه أو الأجواء العراقية منطلقاً لأي عمل يستهدف دول الجوار، إلى جانب إلزام هيئة الإعلام والاتصالات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحجب أي منصات أو مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي تروج للفتن أو الشائعات التي تهدد أمن البلاد وسلامة المجتمع.
كما أعلن المجلس عن تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في الانتهاكات التي تمس السيادة الوطنية واستهداف قدرات القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية وحدة الصف الوطني وتعزيز التكاتف بين جميع المكونات السياسية والاجتماعية للشعب العراقي.
وفي ختام الجلسة، أعرب مجلس النواب عن تأييده لبيان إدارة الدولة الصادر عن اجتماعها المنعقد في السابع من آذار 2026، مؤكداً ضرورة توحيد الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة والحفاظ على أمن العراق واستقراره وسيادته.