أعلنت وزارة العدل ، اليوم الخميس،عن تحقيق انجازا قانونيا في الأردن وتسترد أكثر من 1.7 مليون دولار من الأموال العامة.
وقال اعلام وزارة العدل في بيان تابعه المسرى ، ان “وزارة العدل حققت إنجازًا قانونيًا جديدًا في إطار جهودها لحماية المال العام واسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، بعد صدور قرار قضائي يقضي باسترداد مبلغ مالي قدره (1,706,255) مليون وسبعمائة وستة آلاف ومائتان وخمسة وخمسون دولارًا وأربعة وثلاثون سنتًا لصالح جمهورية العراق، من أحد المدانين الهاربين بعد إدانته بإلحاق الضرر بأموال الدولة واستغلال المنصب الوظيفي”.
واضاف ان “هذا القرارجاء ثمرة للمتابعة القانونية الحثيثة التي اضطلعت بها مديرية إدارة الدعاوى الخارجية في وزارة العدل، عبر إدارة الدعوى المقامة أمام محكمة بداية عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف إكساء الحكم الصادر من المحاكم العراقية الصيغة التنفيذية وفق الأطر القانونية المعتمدة، وذلك من خلال تزويد محامي الدعوى بالوثائق والأدلة الثبوتية التي عززت الموقف القانوني للعراق وأثبتت أحقيته باسترداد المبلغ.”
وقد “أصدرت محكمة بداية حقوق عمّان قرارها النهائي القاضي بإكساء الحكمين الصادرين عن محكمة بداءة بغداد/الكرخ الصيغة التنفيذية، واكتساب القرار الدرجة القطعية، بما يمهد للشروع بإجراءات التنفيذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة تمهيدًا لإعادتها إلى العراق وفق القوانين الأردنية النافذة”.
ويأتي هذا الإنجاز في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العدل لتعزيز التعاون القضائي الدولي وملاحقة الأموال العامة المستولى عليها خارج البلاد، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة وصون المال العام واستعادة حقوق الدولة.